عمال “لاسامير” ينفذون مسيرة احتجاجية ويطالبون سنديك الشركة بتحسين ظروفهم وإعادة تشغيل المصفاة
شارك العديد من الأجراء والمتقاعدين بشركة “لاسامير”، يوم الخميس 2 مارس 2023، في مسيرة احتجاجية من باب الشركة إلى الطريق الساحلية بالمحمدية، استجابة لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، مطالبة باسترجاع “الحقوق المهضومة في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية”.
وفي كلمة للمكتب النقابي الموحد، على هامش مسيرة 2 مارس 2023، أكد الحسين اليماني على وجوب معالجة الوضعية الاجتماعية المزرية للمأجورين، مشيرا إلى أنهم “يتقاضون أقل من 60% من الأجور (دون احتساب المنح التي كانت مرتبطة بالمردودية والانتاج) وهو القرار الذي اتخذه السنديك السابق بمفرده ودون التشاورمع ممثلي العمال، وهذه الأجور بقيت مجمدة منذ مارس 2016 ولا تعرف حتى مراجعة علاوة الأقدمية رغم وضوح القانون في ذلك في ظل استمرار عقد الشغل للمأجورين تحت حكم التصفية القضائية مع استمرار النشاط الذي اقتضته المصلحة العامة ومصلحة الدائنين”.
وأوضح المكتب النقابي أن العمال “محرومون من الحق في التقاعد رغم الاقتطاع المنتظم من المنبع لحصة الأجير وعدم تحويلها لصناديق التقاعد، وهو ما نتج عنه من جهة عدم وصول بعض الأجراء حتى استكمال الحد الأدنى من التصريحات التي تخول الحق في التقاعد ومن جهة أخرى تطبيق خصومات كبيرة على المعاشات بسبب عدم تسديد الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللصندوق المهني المغربي للتقاعد منذ الفصل الثاني لسنة 2016 حتى اليوم”.
وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “السنديك وبصفته الممثل القانوني للشركة والمتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم حسب المادة 675 من مدونة التجارة، بضرورة المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وتمتيعهم بكل حقوقهم المشروعة وفق الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بالأجور والتقاعد، واعتبار حقوق الأجراء في سلم أولويات الامتياز وعدم خلطهم في الترتيب مع الدائنين المسؤولين بشكل أو بأخر عن إغراق الشركة في الديون والتهرب اليوم من المساعدة والبحث عن حلول الإنقاذ والخروج من دائرة الخطر والموت النهائي”.
وعلى مستوى مصير الشركة وعودة الإنتاج، شددت كلمة المكتب النقابي على أنه من “باب المسؤولية الوطنية التي تطوقنا في قضية سامير بحكم انتمائنا لهذا البلد الأمين الذي كثرت الأطماع والتربصات به من كل الجهات، فإننا نعتبر الدفاع والترافع لإنقاذ شركة سامير والتصدي لضياع المصالح والحقوق المرتبطة بها بداخل المغرب وخارجه من واجب كل أحرار وشرفاء هذا الوطن باعتبار أن صناعة تكرير البترول ورغم الحديث المنمق عن بدائل الريح والشمس ستبقى من ضمن مقومات ضمان وتعزيز الأمن الطاقي في أبعاده المتعددة ولا سيما في ظل السياق العالمي المحفوف بكل المخاطر والمفاجئات”.
ومن أجل ذلك فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومعها كل التنظيمات الحزبية والجمعوية والشخصيات والفعاليات الوطنية، وفق الكلمة نفسها تطالب بالعودة العاجلة للإنتاج بشركة سامير من خلال “تشجيع الخواص للاستحواذ على أصول شركة سامير المطروحة للبيع القضائي بعد الإعلان الجديد الواضح للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تؤكد فيه صمود الشركة لمواصلة الإنتاج بعد ميزانية استصلاح لن تفوق 2.2 مليار درهم مغربي وأن المقتني مطالب بأداء مبلغ التفويت فقط ولا علاقة له بالديون والتحملات السابقة للشركة وأنه لا علاقة لمسطرة التفويت القضائي مع مسطرة التحكيم الدولي المفتوحة مع الدولة المغربية في شأن تقويض الاستثمارات المزعومة من طرف المالك السابق لشركة سامير الذي خرب كل مصالح المغرب في تكرير البترول وتعزيز الأمن الطاقي وفق الاستراتيجية الوطنية للنفط في سنة 2004”.
كما تقترح الكونفدرالية “تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية التي تمتلك 82 % من ديون الشركة وربما التفكير لاحقا لتفويتها من جديد للخواص وخصوصا أن عديدا من الدول الغربية تسير في اتجاه الرجوع لرأسمال الشركات الطاقية. وهي المناسبة لنجدد التساؤل حول السبب من وراء مصادرة حكومة العثماني وحكومة أخنوش لحق نواب الأمة في طرح ومناقشة المقترح الذي تقدمت العديد من الأحزاب والنقابات في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين والرامي لتفويت أصول سامير لحساب الدولة المغربية!”.
وأكد اليماني بهذه المناسبة بأن “رجوع شركة سامير إلى المنظومة الطاقية للمغرب ستساهم بشكل مؤكد في الرفع من المخرزون الوطني من المنتوجات النفطية وفي اقتصاد العملة الصعبة وتخفيف الفاتورة الطاقية التي فاقت 150 مليار درهم في سنة 2022 وإلى خلق شروط التنافس والقضاء على الأرباح الفاحشة للمحروقات التي فاقت 50 مليار درهم حتى مم 2022 وضمان الالاف من مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية وغيرها من المزايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية”.
