مهددون بالإفراغ.. مهنيو القاعات الرياضية يطالبون العثماني بإنقاذهم

طالبت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها رئيس الحكومة، سعد العثماني، بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ العاملين وأصحاب القاعات الرياضية من التشرد والهشاشة التي وصلوا إليها بسبب قرارات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا دون أي تعويض حكومي يخفّف من وطأة مأساتهم.

وأوضحت النقابة المُنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في مراسلتها لرئيس الحكومة أن قرار إغلاق القاعات الرياضية بسبب جائحة كورونا “لم تُصاحبه أية مواكبة اجتماعية للعاملين بالقطاع، والذي يشغل الآلاف من المستخدمين، علما أن القرار جاء بعد فتح القاعات الرياضية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد الإغلاق الأول، الذي تجاوز في بعض الأقاليم 15 شهرا.”

وأضافت المُراسلة التي توصلت “مدار21” بنسخة منها أن “كل العاملين بهذا القطاع أصبحوا في وضعية صعبة للغاية أوصلت بعضهم إلى المحاكم، والبعض الآخر إلى بيع تجهيزات وممتلكات بيته بأثمان بخسة من أجل سدّ الحاجيات الضرورية لمعيش أسرته ولو لفترة قصيرة، وشارف بعضهم الآخر على التفكك الأسري وفقدان التوازن الاجتماعي.”

وذكّرت نقابة الأطر ومهنيي القاعات الرياضية رئيس الحكومة بأنه “لم يسبق لأغلب العاملين بالقطاع أن استفادوا من الدعم الحكومي الذي خُصّص لهذه الفئة سابقا، بسبب اشتراط الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما تعذر عليهم بسبب توقف الاتفاق المبرم بين الوزارة الوصية وممثلي القطاع لتنزيل القانون 98.15 المتعلّق بالتغطية الصحية.”

وطالبت المُراسلة العثماني بـ”تعويض كل العاملين بالقاعات الرياضية الخاصة عن فترة الإغلاق، على غرار باقي القطاعات والفئات الهشة التي خُصِّص لها دعم استثنائي من صندوق الجائحة”، كما ناشدته بـ”التدخل العاجل لدى المحاكم من أجل إيقاف الأحكام الصادرة في حق أصحاب القاعات الرياضية خلال فترة الجائحة، خاصة منها المُتعلقة بإفراغ المحلات بسبب عدم أداء الكراء أو بسبب شيكات قدمت لضمان التجهيزات الرياضية ولم يتوفر رصيدها بسبب التوقف عن العمل، أو أحكاما أخرى متعلقة بالمجال.”

ودعت النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة وزارة الشباب والرياضة إلى التسريع بفتح حوار بشأن القانون رقم 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية، الذي تم تعديله مؤخرا، من أجل هيكلة القطاع وتجاوز الإشكالات التي يطرحها تأخير تفعيل هذا القانون.