بسبب عدم التزام الوزارة بالتراجع عن التوقيفات تنسيقية “التعاقد” تمدد الإضراب والمبيتات الليلية
إثر استمرار قرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة المتخذة في حق الأساتذة الذين قاطعوا تسليم النقط وعدم قيام المديريات بأي إجراءات رغم اتخاذ تنسيقية ” الذين فرض عليهم التعاقد” خطوة تسليم النقط، بعد تدخل نقابات وهيئات مدنية، قررت التنسيقية تمديد الإضراب عن العمل وتجسيد اعتصامات ومبيتات ليلية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وراسلت عدد من الأكاديميات الجهوبية الأساتذة الموقوفين عن العمل قصد المثول أمام اللجن التأديبية، متيحة أمامهم إمكانية تقديم رسائلهم في الدفاع، وإخبار الأكاديمية في حال أرادوا تكليف مدافع عنهم، موضحة أن الملف التأديبي وجميع ما ألحق بهم سيكون رهن إشارتهم خمسة أيام قبل موعد انعقاد المجلس التأديبي.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها “عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى تمديد الإضراب أيام 22-23-24 فبراير 2023 عموم الإطارات النقابية والسياسية والحقوقية المناضلة، إلى تحمل مسؤوليتها في معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وتحصين حقي الإضراب والاحتجاج”.
وأكدت التنسيقية على ضرورة “تجسيد معتصمات ومبيتات جهوية أمام الأكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني يوم الخميس 23 فبراير 2023 يحدد توقيتها في بلاغات جهوية، مع تنظيم ندوات صحفية جهوية يعلن عن تفاصيلها لاحقا من طرف المكاتب الجهوية، محملة المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية في حالة عدم سحب هذه التوقيفات.
قال بلاغ التنسيقية إنه “يوما بعد يوم ينكشف زيف ادعاءات وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة التي الى تتغنى بالحفاظ على مصلحة المتعلم والمدرسة العمومية، فبعد أن استجابت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد لطلب مجموعة من المتدخلين على أساس التراجع عن مقاطعة تسليم النقط وهذا ما تم منذ 19 فبراير، فإن الوزارة لم تلتزم بوعودها المتمثلة في سحب كل التوقيفات المفعلة في حق الأساتذة”.
وتابع المصدر نفسه أن وزارة التربية الوطنية استمرت وبشكل مكثف في توزيع التوقيفات عليهم ومنعهم من ولوج الأقسام ومنه منع التلاميذ من حقهم المقدس في التعليم، وكذا التهديد بقطع أجور الموقوفين وإحالتهم على المجالس “التأديبية”.
وذهبت التنسيقية إلى أن وزارة التربية الوطنية “تحرم أبناء الشعب من حقهم في التعليم، وتستمر في كبح كل الأصوات الحرة في محاولة واضحة منها لممارسة الحظر العملي على نضالاتنا”، مؤكدة أنه “لا يمكننا من داخل التنسيقية الوطنية إلا أن نختار طريق النضال المستمر، من أجل إرجاع كافة الموقوفين دون قيد أو شرط”.
وكان عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قد أكد في تصريح لـ”مدار21″، أن التراجع عن التوقيفات “لا ينبغي أن يمر عبر المجالس التأديبية، فبعد هذه اللقاءات والدعوات ينبغي على الوزارة دعوة مصالحها الخارجية لإلغاء كل القرارات، وذلك عبر مراسلة الأساتذة ومن كان له توقيف يرسل إليه إلغاء التوقيف، وإذا كان تنبيه يلغى كذلك، والأمر نفسه بالنسبة للإعذارات وتوقيف الأجرة”.
وأكد اغميمط أن “هذه العملية بسيطة ولا تتطلب لا وقت ولا ميزانيات، يمكن أن تتم خلال 48 ساعة، ذلك أن كل أكاديمية تتكفل بمراسلة الموجودين داخل مجالها بإلغاء هذه القرارات”، مضيفا أن “إلغاء هذه القرارات هي الإشارة الإيجابية الأولى التي يجب أن تكون”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه “إذا تم عقد مجالس تأديبية فإن الأمور ستتعقد والمعركة ستعود”، مضيفا اليوم الطرة عند الوزارة ونحن نحمل المسؤولية ويجب عليها التفاعل، لأن هذه المبادرات التي طرحتها نقابات وإطارات مدنية من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان والدفع بالملف إلى الحل الجذري والحقيقي بدل بيع الوهم لنساء ورجال التعليم حول أنه سيتم إدماجهم وأن النظام الأساسي المقبل يتضمن الإدماج”.
وتابع أن “المنتظر هو أن تقدم مختلف المديريات الإقليمية والأكاديميات على إلغاء هذه القرارات، مقابل عمل الأساتذة على تسليم النقط للإدارة ولكن دون مسك النقط ب”مسار”، إضافة إلى ضرورة فتح النقاش مع الوزارة حول ملف التعاقد، وفي حالة التجاوب الجدي والإيجابي مع مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية فإن الأمور ستتجه نحو مسار صائب، وإن لك يكن فالأزمة ستستمر، والأن الكرة في ملعب الوزارة”.
وأبرز: “اليوم اتضح أنه لا وجود للإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية داخل النظام الأساسي الجديد، والجميع يؤكد أن هذا النظام الذي تم التوقيع على مرتكزاته الأساسية في اتفاق 14 يناير هو نظام سيكرس التعاقد والهشاشة، داعيا إلى ضرورة بسط نقاش التعاقد خارج النقاش حول النظام الأساسي وباقي الملفات العالقة”.
وشدد عبد الله اغميمط أن “إلغاء التعاقد يتطلب قرار سياسي شجاع من الدولة ليتم طي هذا الملف بشكل نهائي، مشيرا إلى أنه مادام التعاقد قائما فإن الناس سيشعرون دائما بالحيف والإقصاء وسيستمرون في الاحتجاجات”.
