الحكومة تستهدف تمكين 36 ألف مغربية اقتصاديا وحيّار تُعوّل على البرلمان لحماية النساء
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المملكة المغربية حريصة على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها.
ويتعلق الأمر، وفق ما أوضحت حيار أمس الأربعاء، خلال لقاء نظمه مجلس المستشارين حول تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، ببرامج التشخيص المبكر للإعاقة داخل الحضانات ودور الأمومة، وكذا برامج الوالدية الإيجابية، والوساطة الأسرية، والإرشاد الأسري، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر وللنساء، معلنة أنه تم استهداف تمكين 36 ألف امرأة في إطار برنامج جسر للتمكين والريادة الذي أطلقته الوزارة بتعاون مع الجهات.
وكشفت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة، تعمل على تسهيل تمكين النساء للتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية عبر تطوير خدمات مساعدة الأمومة، عبر تطوير بنيات استقبال الطفولة الصغرى، المجانية أو المنخفضة التكلفة لفائدة الأسر الفقيرة، أو في وضعية هشاشة، مشيرة إلى أنه تم إحداث 82 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال سنة 2022 لتوفير الإيواء الاستعجالي، وإحداث المنصة الرقمية لأكاديمية التمكين، لتعزيز تكافؤ الفرص وتقوية قدرات النساء.
وسجلت الوزيرة، ضمان تغطية مجالية على الأقل بمركز في كل إقليم، من خلال توقيع 83 اتفاقية شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة العنف ضد المرأة، لتسيير هذه المؤسسات، وذلك في إطار تفعيل التزاماتنا في إطار “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، لاسيما الالتزام الأول.
وتعتبر هذه المراكز، حسب وزيرة التضامن والأسرة، “حلقة مهمة جدا وأساسية في سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف، يتطلب تدبيرها تنسيقا تاما مع المحيط المؤسساتي لتحقيق الحماية الفورية للفئة المستهدفة”.
إضافة إلى ذلك، كشفت الوزيرة، عن إبرام اتفاقيات شراكة من أجل تكوين عشرة آلاف (10000) مساعدة ومساعدا اجتماعيا في أفق سنة 2030 عبر شراكات مع مجلس اعلان مراكش 2020 وقطاعات وزارية اخرى كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واعتبرت حيار، أن دور البرلمان كسلطة تشريعية، “يعتبر جوهريا في مواجهة الظواهر والآفات الاجتماعية، سواء من حيث إنتاج القوانين وتعديلها، أو أيضا، من خلال مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وكذلك عبر الانفتاح على التجارب الدولية في هذا المجال، من خلال الديبلوماسية البرلمانية الموازية”.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن هذه العلاقة بين الوزارة وبين البرلمان، “يطبعها التعاون والشراكة، من أجل تحقيق الإدماج الفعال والتمكين الفعلي للنساء والفتيات، مع تقليص مؤشرات التمييز والعنف المبني على النوع، وحماية كافة الحقوق الإنسانية للنساء”.
ولتدعيم مسيرة حماية حقوق المرأة، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضدها، أشارت الوزيرة، إلى اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو النص التشريعي الذي يستند على المبادئ الأربع الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي: زجر مرتكبي العنف، الوقاية من العنف، حماية ضحايا العنف، والتكفل بالناجيات من العنف.
وأكدت وزيرة التضامن والأسرة، أن هذا القانون، أحدث دينامية كبير على مستوى الجهات المعنية بإنفاذه، حيث واكب العمل القضائي هذه المستجدات القانونية، وصدرت مجموعة من الأحكام المتقدمة، من حيث تكييف النوازل وتأويل النص التشريعي، مسجلة إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات متعددة الوظائف للنساء، وهي تُعد بنيات اجتماعية للقرب متعددة الخدمات، تتمثل مهمتها الأساسية في استقبال النساء في وضعية صعبة، وتقديم سلة من الخدمات الاجتماعية لفائدتهن.
