منتدى برلماني يوصي بتقنين اختيار المدارس وحذف الرسوب ودعم أبناء الفقراء
دعا المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية إلى تشجيع الامتزاج الاجتماعي في المدرسة من خلال تقنين اختيار المدارس من طرف الآباء، حتى لا يؤدي هذا الإجراء إلى تمييز بين التلاميذ على أساس الاستعدادات أو الانتماء الاجتماعي والاقتصادي، مطالبا بـ”تطبيق سياسات تربوية مستدامة لدعم التلاميذ المتعثرين والمؤسسات المهمشة مع الحرص على تناسقها وفعاليتها خاصة في زمن النكسات والأزمات”.
واقترح المنتدى، الذي احتضنه مجلس المستشارين، ضمن حزمة توصيات رفعها في ختام أشغاله، اعتماد آلية معيارية لتمويل المؤسسات التعليمية تمنح أفضلية للمدارس التي تحتضن التلاميذ من أسر معوزة وذلك لضمان متابعة دراستهم في ظروف جيدة، مطالبا بجذب المدرسين الأكفاء وضمان تكوينهم المستمر المتكيف مع خصوصيات العمل مع التلامذة من أسر مهمشة مع تحفيزهم ماديا لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم المهنية.
وأوصى المنتدى البرلماني، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، بحذف التكرار لأنه مكلف وبدون جدوى على مستوى تحسين التحصيل الدراسي، وتعويضه بدعم المتعثرين وتمكينهم من الكفايات الدنيا على الأقل، مؤكدا أن توفير الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية رهين بإرساء منظومة للتربية والتكوين تتصف بمواصفات الجودة على جميع المستويات.
ودعا المصدر ذاته، إلى إيلاء الأهمية القصوى لجودة المنظومات التربوية، لأن عدد سنوات التمدرس لم يعد معيارا صالحا لقياس تأثير التعليم على التنمية الاقتصادية، وإنما العبرة بجودة التحصيل الدراسي للمتعلمين كما تبنى ذلك البنك الدولي عند إحداثه لمؤشر الرأسمال البشري.
كما أوصى المنتدى البرلماني، المنظم تحت شعار: الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، بتطوير مناهج دراسية تركز على التعلم الاجتماعي والوجداني بحيث تبني إلى جانب الرأسمال البشري، الرأسمال الاجتماعي المكون من معايير وقيم وروابط تيسر التعاون بين الأفراد وتدعم الثقة المتبادلة داخل المجتمع.
ودعا المنتدى إلى تشجيع الشبكات التعاونية بين أفراد المجتمع المدرسي مدرسين ومتعلمين وإداريين، وجعل المدرسة صلة وصل بين المجتمع المدرسي المصغر والمجتمع الكبير الذي يحتضنها وتعمل على خدمته، وذلك من أجل تنمية قيمة التعاون التي تعتبر من الخاصيات الأساسية للمؤسسات التعليمية الناجحة.
واقترح المصدر ذاته، تشجيع الأسرة على تحمل جزء من المسؤولية التربوية لتعليم أبنائها فتنخرط أكثر في الشأن التربوي من خلال جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور، لأن ذلك يساعد على تحسين التحصيل الدراسي للمتعلمين والمتعلمات، مشددا على ضرورة ربط العلاقات مع الأسر من أجل مساعدتها على مواكبة تعلم أبنائها وإبرام شراكات مع المقاولات المحلية والمجتمع المدني من أجل توفير برامج الدعم الاجتماعي والتربوي للتلاميذ المعوزين.
وأوصى المنتدى، بإرساء نظام وطني لتجويد المنظومة التربوية لتصبح قادرة على منح الفرد جميع المؤهلات التي تسمح له بالارتقاء بذاته ثم بالمجتمع فضلا عن خدمته للإنسانية ككل، مع الاستثمار المنصف في جودة التعليم خاصة العمومي بهدف تأهيل الرأسمال البشري بشكل يساعد بقوة على الرفع من وتيرة التنمية ومن فرص الرفاه الاجتماعي.
وطالب المنتدى البرلماني، الاعتناء بالعنصر البشري على قدم المساواة بغض النظر عن أي نوع من أنواع الانتماء، بحيث لا تحول الخصائص الفردية والاجتماعية دون أن يمتلك أي شخص الكفايات الدنيا التي تسمح له بأن يكون فاعلا في المجتمع.
وهمت توصيات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الدعوة إلى تأهيل المدرسة لتقوم بدور أساسي في تنمية الرأسمال الاجتماعي، وبناء مناهج دراسية تعكس بوضوح محددات الانتماء للمجتمع المغربي في سياق تبني سياسة إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي سيساعد على انصهار مختلف الثقافات الوافدة ضمن الهوية المغربية الموحدة.
كما طالب المصدر ذاته، بالاستثمار في تطوير الكفايات الأساسية إلى جانب الكفايات الأفقية مثل التعلم الوجداني الاجتماعي، مع ربطها بسياقات عملية ودعمها بممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف ترسيخ القيم الاجتماعية لدى المتعلم وتبني قواعد سلوكية داعمة لصحته النفسية والعقلية، داعيا إلى الاستثمار في التعلم الرقمي من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتكييف طرائق التدريس مع حاجات الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المنتمين إلى الفئات الهشة.
