حيار: الشيخوخة تُهدد الهرم السكاني بالمغرب والإعاقة تمسّ 24% من الأسر

أرقام مقلقة تلك التي كشفت عنها عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول حجم التغيرات والتحديات المجتمعية التي تعرفها المملكة، مشيرة إلى  تراجع متوسط حجم الأسر من 4.61 سنة 2014 إلى 4.26 سنة 2020، ليصل إلى 3.18 شخص في 2050.

وحسب المعطيات الحديثة، التي قدمتها الوزيرة حيار خلال المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، فقد ارتفعت نسبة النساء ربات الأسر اللواتي يعشن بمفردهن من 16.3 بالمئة إلى20.9 بالمئة، وبلغت نسبة الأرامل اللواتي يعشن بمفردهن سنة 2020 إلى 64,3 بالمائة.

وأكدت وزيرة التضامن والأسرة، أن الإعاقة تمس 24.5 بالمئة من مجموع الأسر، 66 بالمئة منهم لا يستفيدون من خدمات الاجتماعية والصحية، علاوة على ذلك يعرف المغرب تزايدا مطردا في عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر، ما بين 2014 و2050، وذلك بوتيرة تقدر ب 3,3 بالمئة كل سنة في المتوسط، بحيث ستتضاعف هذه الساكنة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من 2،3 مليون إلى 10,1 ملايين.

وسجلت الوزيرة، أن استفحال حجم التغيرات المجتمعية واتساع انتشارها، بفعل التحولات الديموغرافية التي أفضت إلى ارتفاع وتيرة التشيخ، وتقلص عدد الأبناء في الأسر، أدى إلى تقلص مظاهر التضامن التي كانت تعزز التماسك الاجتماعي، الشيء الذي نتجت عنه مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بثقل الرعاية الأسرية للطفولة والأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية، والمصابين بالأمراض المزمنة، والأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي المقابل ، أشارت حيار، إلى مباشرة المغرب، لإصلاحات عميقة في مختلف المجالات سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مكنته من وضع سياسات عمومية وقائية وبرامج وأنظمة حمائية واجتماعية متكاملة، وفق مقاربات تنموية مبنية على المدخل الحقوقي، تروم في مجملها النهوض بالقطاع الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف عيش مختلف الشرائح وفئات المجتمع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمؤسسات التابعة لها، ومساهمة في تنزيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، نهجت مقاربة تشاركية ودامجة، هدفها الانفتاح على الفاعلين الترابيين، لتنزيل البرامج التي تستهدف الفئات في وضعية صعبة، وذلك من خلال العديد من المحطات.

وأبرزت أنه تم وضع استراتيجية جديدة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، تتوخى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية وتراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة وتحقيق المساواة والاستدامة وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على الصمود.

وأضافت  المسؤولة الحكومية، هذه الاستراتيجية، تؤسس لهندسة اجتماعية جديدة، من خلال إطلاق الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد “جسر”، الذي يعتمد على القرب والرقمنة والاستدامة وتوفير حاضنات اجتماعيات لإدماج الفئات الهشة وفق مسارات اجتماعية دامجة.

وتنبني هذه الاستراتيجية، حسب حيار، على ثلاث دعامات وتتمثل في ضمان ‎ بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، عبر آليات اجتماعية ذكية وذات جودة، إضافة إلى المساهمة في تفعيل المساواة والتمكين والريادة للمرأة، من خلال تعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، فضلا عن اعتماد ‎الأسرة، ومنظومة القيم والاستدامة، كرافعة لتنمية اجتماعية منصفة ودامجة ومستدامة.

وأكدت حيارة، أن الوزارة، تعمل بمعية مكونات القطب الاجتماعي على اقتراح أجوبة، تعتمد مقاربات مبتكرة لتنزيل ومواكبة ورش الحماية الاجتماعية ومختلف الأوراش الداعمة لها، وضمان تحقيق أقصى قدر من الأثر على المواطنات والمواطنين، ومنها تطوير المساعدة الاجتماعية، ومحاربة مظاهر الفقر والتهميش، ودعم التماسك الاجتماعي،  والتكفل بالفئات بدون سند عائلي في مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية، وإحداث جيل من الخدمات الاجتماعية للأسر والفئات في وضعية هشاشة.