تربية وتعليم

بنموسى يتعهد بتحرير طاقات التلاميذ وتوسيع هامش مبادرات المدرسين

بنموسى يتعهد بتحرير طاقات التلاميذ وتوسيع هامش مبادرات المدرسين

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن رهان تجويد المدرسة العمومية، أضحى من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد اعتبارا لدور التربية والتعليم في تنمية الرأسمال البشري الذي يعتبر رافعة لكل تنمية مستدامة، ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاندماج والتماسك الاجتماعي.

وشدد بنموسى، في معرض كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، على أنه يمكن الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية، دون توخي الجودة كمقياس في تيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

ويرى وزير التعليم، أن ربط الجودة بالتربية والتكوين ينسجم مع اعتبار أن الحق في التعليم لا يقتصر فقط على ضمان ولوج عادل ومنصف إلى المدرسة، بل كذلك الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع، معتبرا أن “الحكم بجودة المنظومة التربوية، رهين بمدى قدرتها على تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتساب المهارات الأساسية لضمان ارتقائهم الاجتماعي وتحقيق ذواتهم” .

وتعهد بنموسى، بالرفع من الكفايات المعرفية والتواصلية والإبداعية للتلاميذ، ” لجعلهم متشبثين بروح الانتماء للوطن ومعتزين برموزه ومتشبعين بالقيم الوطنية والكونية، للمساهمة بشكل فعال في بناء مستقبل البلاد”، مؤكدا أن ذلك  لا يتأتى إلا بتحرير طاقتهم وبتلقينهم معاني ومبادئ الاعتماد على الذات والحس بالمسؤولية والقدرة على التأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم”.

وأوضح بنموسى، أنه “انطلاقا من الوعي بأهمية تحقيق الجودة الشاملة كغاية مثلة في كافة مكونات ومستويات منظومة التربية والتكوين، لضمان النجاعة المطلوبة وتحقيق المردودية والفعالية المنشودة، تسعى الوزارة إلى العمل على تجاوز كل الاكراهات التي قد تعوق تحقيق الجودة، من خلال إحداث تغييرات جوهرية، في كل ما يرتبط بأداء المنظومة التربوية على مستوى الغايات والأهداف والبنيات والتنظيم وأساليب الاشتغال والتدبير” .

وسجل بنموسى، أن خارطة الطريق 2022-2026، تروم القطع مع الطرق المتبعة في تنزيل الإصلاح، وذلك بالانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات و المساطر، إلى ثقافة ترتكز على الآثر وعلى النسقية لضمان تظافر الجهود وتقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفظ وتشجيع روح المبادرة والتجديد لديهم.

ويتأسس رهان إرساء الجودة، حسب الوزير،  حول ثلاثة أهداف استراتيجية وهي تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية،وتكريس التفتح وقيم المواطن لدى المتعلمات و المتعلمين وكذا تقليص الهدر المدرسي من أجل تحصين المجهودات المبذولة لتحقيق إلزامية التعليم.

ولتحقيق هذه الأهداف، أكد بنموسى، أنه تم التركيز على ثلاثة مداخيل استراتيجية، تتمثل في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية مع تحديد التزامات مدققة وملموسة، حسب  كل مجال للتدخل، تروم جعل التلاميذ منفتحين ومتحكمين في التعلمات الأساس ويستكملون تعليمهم الإلزامي وكذا مدرسين متمكين يحضون بالتقدير وملتزمين كليا بنجاح تلاميذهم ومؤسسات تعلمية توفر فضاء آمنا وملائما للاستقبال تعمها روح التعاون بين كل الفاعلين.

والتزم بنموسى، بإرساء تكوين للتميّز يركز على الجانب الأكاديمي والتطبيقي والعملي ويمكن الأستاذات والأساتذة من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ، مؤكدا أنه  سيتم في هذا الإطار الحر، “على تمتيع أطر التدريس بهامش أوفر من المبادرة لتدبير أنجع لايقاعات التعلم الخاص بمتعلميهم”.

وبالنسبة للمسار المهني لهيئة التدريس، أعلن الوزير، أنه سيتم اعتماد نظام أساسي جديد لتدبير مساهرهم المهني، يستحضر الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ، وأضح أن من مميزات هذا النظام الأساسي، أنه موحد بالنسبة لجميع المدرسين، ويخول لهم نفس الحقوق والواجبات ونفس آفاق الترقية في المسار المهني كما يحدد بدقة مهام أطر التدريس.

أما ما يهم مجال التدخل الثالث لتحقيق الجودة داخل المنظومة التعليمية المتمثل في المؤسسة التعليمية، قال بنموسى، إن خارطة الطريق، شددت على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية وتوفير  مختلف التجهيزات والوسائل الرقمية عبر تقييم الوضعية والشروط المادية للمؤسسات التعليمية بكفية مستقلة  باعتماد إطار مرجعي وطني مع منح المؤسسات التي تستجيب للمعايير المطلوبة علامة الجودة وتمتيعها بهامش تصرف أوسع وموارد إضافية.

وفي الجانب التدبيري للمؤسسات التعليمية، أكد الوزير، أن خارطة الطريق، أولت عناية خاصة بالمؤهلات والقدرات الريادية المؤسسة التعليمية لجعله قادرا على قيادة المؤسسة والارتقاء بجودتها، وذلك من خلال التكوينات والمواكبة وكذا تعزيز فرق العمل بجانب المدير، لاسيما بالمدراس الابتدائية كبيرة الحجم، وإرساء نظام لعلامة الجودة من أجل تجويد وقياس أداء المؤسسات التعليمية.

فضلا عن ذلك، حثت خارطة الطريق، حسب وزير التعليم، الفريق الربوي داخل المؤسسة التعليمية، على الاشتغال بكيفية جماعية ومشتركة بما يخدم جودة المؤسسة التعليمية على الاشتغال بكيفية جماعية ومشتركة بما يخدم جودة المؤسسة التعليمية مع تعزيز دور المفتشات والمفتشين، إضافة إلى الاهتمام بالأنشطة الموازية والرياضية  اعتبارا لدورها الكبير في تنمية الكفايات العرضانية لتلميذات والتلاميذ.

وأوضح الوزير، أنه لتحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريقة ثلاثة شروط أساسية للنجاح، ويتمثل الشرط الأول في أرساء حكامة تعتمد منهجية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين عبر إحداث البنيات المناسبة، والشرط الثاني يهم التزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لانجاح الإصلاح، عبر ميثاق الالتزامات كإطار يمكن من أرساء منهجية البناء المشترك من أجل تظافر جهود كل الفاعلين داخل المنظومة التعليمية.

أما الشرط الثالث فيرتبط، حسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتمويل وتأمين الموارد المالي من أجل استدامة الإصلاح، من خلال إرساء تخطيط مالي ينسجم مع ألأثر المنشود وإطار للتمويل بمساهمة الشركاء الأساسيين لمنظومة التربية والتكوين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News