سياسة

وهبي: قضية فلسطين من أولويات المملكة ونرغب باعتماد اتفاقية عربية لحماية حقوق المرأة

وهبي: قضية فلسطين من أولويات المملكة ونرغب باعتماد اتفاقية عربية لحماية حقوق المرأة

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال أشغال الدورة 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية من أولويات المملكة المغربية، داعيا إلى اعتماد اتفاقية عربية بشأن حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل.

وقال وهبي، في كلمته الافتتاحية للدورة التي استضافها المغرب، إن “انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، ما زالت تشكل انشغالنا الأساسي المشترك، من حيث التصدي لها بكل الوسائل المتاحة المشروعة”، مضيفا “ولا حاجة لنؤكد لكم كون هذه القضية على رأس أولويات المملكة المغربية وتحظى بدعمها الكامل من أجل نبذ العنف وإحقاق السلم والأمن والتعايش بين الدولتين، علاوة على العناية الموصولة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس لجنة القدس، وكذا الأدوار الحيوية لبيت مال القدس لدعم مشاريع تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة المدينة المقدسة”.

وأورد وهبي أن “المكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، ومن بينها اعتماد اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ترحب بالدعوات الحاثة على الانخراط فيه”، مؤكدا أن إجراءات مصادقة المغرب على هذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائية.

ويتطلع المغرب، وفق وهبي، إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا استعداد المملكة المغربية لاحتضان فعاليات إطلاقها، وطذا “ترحيب المملكة المغربية بإعداد الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان”.

وحول قضية المرأة والطفل، قال وهي “رغم ما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، فإن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية، مما ينعكس سلبا على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام، كما لا تزال ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها”.

ورحب عبد اللطيف وهبي بمقترح “تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج”، مضيفا “تحدونا رغبة قوية لاعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، آملين من كل دول المنطقة التفاعل إيجابا مع مقترحنا، كما نعلن، بالمناسبة، أننا منكبين على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر”.

وتابع وهبي أنه “إذا كانت مختلف أصناف حقوق الإنسان تجد مرتكزات إعمالها في الالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية على اختلاف مستويات الانخراط فيها، ومحددات السياقات الوطنية، كما تترجمها معظم الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، فإن عديدا من القضايا الضاغطة والناشئة أضحت تسائل مقاربات اشتغالنا ونظامنا الإقليمي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة، والتي ما فتئت تزداد مخاطرها في وطننا العربي بفعل الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية ومعضلة التغير المناخي وما تشكله من تهديد حقيقي، حال ومستقبلي، للحقوق الأساسية الذي تواجهه البشرية”.

وأكد وهبي أن الحاجة إلى “إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة، حول القضايا الإشكالية بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية. وهو التفكير والحوار العمومي الذي يمكن أن تشارك فيه كل الفعاليات، ليس فقط على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية المكلفة بحقوق الإنسان، وإنما الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، والخبراء والأكاديميون، من أجل بحث محاولات التوفيق بين المرجعيات الدولية وبين التقاليد الوطنية والقيم الثقافية والمجتمعية ومنظومة القيم المتعارف عليها عالميا، بما يساهم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمايته”.

وأشار وزير العدل إلى أن هناك حاجة إلى إصلاح وتأهيل النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان لمواكبة ومسايرة النظام الدولي، وتنويع مداخل الحوار والتواصل بينهما، مثلما تأكدت، توازيا مع ذلك، الحاجة أيضا إلى الانكباب على بلورة واعتماد معايير عربية موحدة حول قضايا محددة، ووضع مؤشرات قياس خاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News