مركز دراسات: الدولة الفرنسية العميقة استهدفت رأس جهاز المخابرات المغربية عبر البرلمان الأوروبي
كشف المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، خيوط المؤامرة الخارجية التي شنت ضد المغرب من خلال توصية البرلمان الأوروبي، التي انقلب فيها على تاريخ العلاقات المغربية الأوروربية، ومحاولة الركوب عليها وترويج أخبار عن مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة، موضحا أن هذه المؤامرة التي قادتها الدولة العميقة بفرنسا استهدف رأس المخابرات المغربية، ياسين المنصوري، الذي يقود المديرية العامة للوثائق والمستندات “لادجيد”.
وأشار المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، في بلاغ وقعه رئيسه طارق اتلاتي، أن “الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له المملكة المغربية من طرف مؤسسة البرلمان الأوروبي تحت غطاءات مزيفة *تمتح* من منظومة التدليس بكل تجلياتها القذرة، ينهل بشكل رئيسي من النظرية القائلة بأن “السياسة لا تعترف بالأخلاق”، وتمتهن بوقاحة وإفراط أسلوب ومنطق” الغاية تبرر الوسيلة “.
واستغرب المركز “منسوب التناقض الفاضح للبرلمان الاوروبي في تبريره لصيغة “إدانة” المملكة المغربية بشأن ما ادعاه من انتهاك لمجالات حرية الصحافة والتعبير، وتراجع وانتكاسة مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان بالإعتماد على تقارير إعلامية مشبوهة وتقارير أخرى لمنظمات حقوقية دولية مشكوك في مصداقية نزاهتها وحيادها الذي يوصف على أقل تقدير بالحياد الملتبس، ومعروفة بمواقفها العدائية للمملكة، بل ذهبت بعض الأطراف والجهات الأوروبية في استهدافها للرباط و تصعيدها ضدها، قبل تحويلها لمؤسسة برلمان أوروبا وأجهزتها الرقابية والتشريعية والتقريرية الى منصة لتصريف أجندات ملتبسة تشتم منها رائحة الغاز والنفط النتنة لضرب صورة المملكة المغربية، بل وبلغت حد التطاول الوقح على سيادتها عبر التدخل في شؤون وعمل مؤسساتها الدستورية من قبيل مؤسسات القضاء والأجهزة الامنية، وكأن المغرب ملحقة تابعة للاتحاد الأوروبي وبرلمانه الفاسد”.
وأورد المركز أن أطراف أوروبية بعينها حاولت “الترويج مؤخرا لتعاليق سياسية منسوبة لبعض الدبلوماسيين الفرنسيين الوهميين عبروا عن شعورهم بالإحراج، وأخبار إعلامية منسوبة هي الاخرى لصحف فرنسية، مفادها أن القضاء البلجيكي وجه الى السلطات الفرنسية مذكرات اعتقال في حق مسؤولين مغاربة كبار وإخضاعهم للتحقيق بخصوص التهم الموجهة إليهم في أعقاب ما يعرف ب” قطر غيت” دون ذكر أسمائهم”.
ويرى المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية في هذا الأمر “تحولا تكتيكيا في اللعبة الماكرة لصناع القرار بالدولة العميقة داخل فرنسا، يروم من حيث القصد ضرب رأس حربة النظام بالمملكة المغربية، والمتمثل في جهازه الإستخباراتي المعروف اختصارا ب “لادجيد” أي المديرية العامة للوثائق والمستندات التي يقودها بحنكة ودهاء وصمت قاهر ونزاهة لا شك فيها السيد محمد ياسين المنصوري”.
ويضيف المركز أن هذا المنحى الذي يتم تسويقه في قوالب بروباغاندا إعلامية داخل فرنسا على وجه الدقة، يستهدف علانية شخص المدير العام للاستخبارات الخارجية المغربية، وذلك “بهدف خلق رجة داخل البلاد عبر زرع القلاقل والشكوك والدفع بصناع القرار بالمملكة المغربية باتجاه زعزعة الثقة، ومن ثمة السقوط في فخ “الوقيعة” بينهم وبين قادة ومسؤولي هذا الجهاز المواطن الذي كشف عورة العديد من الأجهزة الإستخباراتية الأجنبية، وفضح مكامن الخلل التي تعتري الكثير منها ، بخاصة على مستوى ضبط وتصريف المعلومة ذات الصلة بالخلايا الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للقارات، ومافيا الإتجار في البشر والمخدرات والمهربين وغيرهم”.
وتابع المركز ضمن الأساس “ثانيا بغية محاولة رفع الريادة الإستخباراتية والإشعاع الدولي الذي أصبح يتمتع به جهاز الأمن الإستخباراتي الخارجي المغربي بقيادة الرجل الوفي لملكه ووطنه محمد ياسين المنصوري في العديد من دول العالم، في ضوء الخدمات الامنية والإستخباراتية العالية الجودة والدقة والفاعلية”.
واستحضر بلاغ المركز “الحديث عن الأدوار الطلائعية القوية والحاسمة لجهاز ” لادجيد ” في فضح النواقص والتعثرات والإخفاقات التي عجلت بطرد ما يسمى بالبعثات والفرق العسكرية والامنية الفرنسية من بعض الدول الإفريقية، وتحجيم وتقزيم النفوذ الفرنسي بالقارة الإفريقية، بما في ذلك مستعمراتها القديمة”.
واستنتج المركز أن استهداف رأس الجهاز الأمني الإستخباراتي الخارجي للمغرب بقيادة محمد ياسين المنصوري من خلال الإستراتيجية الإعلامية للدولة العميقة بفرنسا المؤطرة بفلسفة الترويج للإشاعات والأكاذيب والمغالطات والتدليس، يأتي بفعل المهنية والإحترافية العالية في تدبير الشأن الأمني والإستخباراتي المحصن للامن القومي للمملكة المغربية، والمتعب والمرهق والمهدد للمصالح الإستراتيجية لدول أوروبية بعينها.
ودعا المركز إلى العمل على تقوية الجبهة الداخلية للمغرب بالقدر الذي يحصن عمل الأجهزة الأمنية الاستخباراتية التي تعد عصب الاستقرار والآمان داخل وخارج المملكة، والتعاطي بكثير من الحيطة والحذر مع الهجمات المتوالية لتفادي السقوط في مكائد الأعداء التي تؤسس بمكر وخداع لخلق التوترات وفقدان الثقة بين حكام المملكة الشريفة وأجهزتها الامنية.
