“وضعية المرأة وسبل النهوض بها” موضوع مناظرة من تنظيم وزارة الأسرة والتضامن

نظمت وزارة الأسرة والتضامن يوم الجمعة 10 فبراير 2023، المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع ” المرأة والأسرة ورهان التنمية” بالمكتبة الوطنية للرباط.

وتأتي هذه المناظرة في ظل واقع يعرف دينامية مجتمعية قوية، ترمي إلى النهوض بأوضاع المرأة والأسرة، والرقي بهما كفاعلين أساسيين في المسارات التنموية التي تعرفها المملكة، من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة التي تخظى فيها المرأة والأسرة بمكانة مركزية، حيث ستساهم من خلال مداخلات المشاركين، في إثارة العديد من الانشغالات والانتظارات المرتبطة بقضايا المرأة والأسرة والتنمية، وفق رؤية القائمين على هذه المناظرة.

وشكلت فعاليات هذه المناظرة ورشا مفتوحا للنقاشات البناءة، ولتبادل الرؤى، وطرح وجهات النظر من زوايا مختلفة، من طرف المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية، التي أصبحت تشغل بال جميع مكونات وأطياف المجتمع المغربي.

وتهدف هذه المناظرة الوطنية الأولى الى فتح نقاش موسع بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني، ورصد وتتبع مختلف التحديات والرهانات التي تواجه مسار النهوض بوضعية المرأة والاسرة ومشاركتهما الكاملة في جميع مجالات التنمية، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول قضايا المرأة والأسرة والتنمية وترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية والتمييز، وكل أشكال العنف الممارس في حق النساء وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وضمان تماسك أسري قوي مبني على منظومة قيم مشتركة.

وفي هذا السياق أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة أن “هذه المناظرة تاتي في إطار مجموعة من الأوراش التي تهدف للنهوض بوضعة المرأة، فقد عرفت القضايا المتعلقة بالمرأة وحقوقها تطورا كبيرا في العشرين سنة الأخيرة. فما تم تحقيقه هو نتاج للسياسات العمومية التي حققها المغرب، إذ نشدد على ضرورة المشاركة الكاملة للمراة المغربية في كافة المجالات، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

وأضافت: “كما يقتضي منا الاجتهاد في ايجاد حلول عملية لتنفيذ ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية والسياسية للمراة ، فالمغاربة منفتحين على المساواة والمناصفة الى انهم مختلفين حول دور المراة والرجل داخل الاسرة و متفقين على أهمية مؤسسة الاسرة و يعتبرونها مؤسسة جد مهمة”.

وأضافت الوزيرة ” كما ان تفعيل مشاركة المرأة في العديد من الميادين يتم في اطار اختصاص الوازرة وتنفيذا لتوجيهات الملكية السامية، و مساهمة في مجهود الحكومة في اطار التشارك والانفتاح على الفاعلين الاساسيين والمهتمين و الفاعلين، لهذا نحن اليوم نفتتح هذه المناظرة الوطنية الأولى”.

وأوضحت عواطف حيار خلال المناظرة كيف اعتمدت الحكومة برامج أساسية لدعم الدولة الاجتماعية وتفعيل وتجويد الخدمات الاجتماعية والعادلة المجالية ورفع نشاط النساء إلى 30 في المائة، وتفعيل سياسية استباقية لتحرير النشاط الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة مع الأخذ بعين الاعتبار المواقع الاجتماعية وتحسين الظروف الاجتماعية للمرأة والأسرة، قائلة ” الوزارة أطلقت مجموعة من البرنامج واتخذت مجموعة من التدابير منها برنامج مغرب التمكين والذي يستهدف 5 مجالات تكمن في دعم المرأة القروية والنساء في وضعية هشاشة، واطلاق مسار لاعداد خطة المساواة 2022-2026، واطلاق أكاديمية التمكين للقضاء على العنف ضد النساء وولوجهن عبر البوابات الرقمية”.

وتابعت وزيرة الادماج الاجتماعي “نتعبر تنظيم هذه المناظرة الوطنية محطة أساسية تهدف إلى فتح نقاش بناء ومسؤول مع كل الفاعلين المهتمين بقضايا المرأة التي ستشرك المرأة في كل مجالات التنمية.. ونتمنى أن تساهم في إغناء النقاش العمومي والمساهمة في وضع رؤى تهم المرأة خاصة في مجال التمكين الاقتصادي وكل أشكال العنف ضد النساء”.

في السياق ذاته، قال رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “لا يمكن لأي بلد أن ينجح في تحقيق التنمية، فيما يتعرض جزء منه للإقصاء، وأن تكون نواة الأسرة الأساسية تتعرض للتهميش، فالمرأة المغربية لم تتبوء المكانة التي تليق بها اقتصاديا وسياسيا. أحرزت بلادنا تقدما هاما في مراجعة العديد من النصوص التشريعية وتمكين المراة من الولوج لعدة مهن، والعمل على مستوى الانتخابات التشريعية واتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، ولكن مزال يمكننا تحقيق أكثر من ذلك لزيادة مردودية النساء”.

وتابع رضا الشامي “تم اطلاق استشارة مواطنة حول النساء والتي أصبح المجلس يستعملها لأكثر من سنة، وقد أثار موضوع هذه الاستشارة اهتماما كبيرا لدى العديد من المواطنين والمواطنات بلغ 192 ألف تفاعل ويتضح أن عدد النساء المشاركين بلغ 25 في المئة وينتمي غالبية المشاركين والمشاركات إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري”.

وأردف: “وهذه الاستشارة تتعلق برهان المرأة والأسرة والتنمية، هذا ليس هو كل تصورات المواطنين فان فيما يخص المساواة بين الرجل المرأة، ويرى 71 في المائة ان العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيقها بسبب العقليات والأفكار السائدة ثم تليها الهشاشة الاقتصادية وتدني وضعية المرأة في مجال التنمية، وترى اغلبية 71 في المائة ان هناك استمرارا لهيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، و ما تعانيه المرأة من تمييز، 42 في المائة الأعباء المنزلية التي تثقل كاهل المرأة “.

وكشف رضا الشامي أن العنف اللفظي والتصرفات والحركات غير اللائقة والعنف الجنسي، والعنف في مواقع التواصل، أشكال  تتصدر العنف ضد المرأة، مردفا أن “هذا العنف يمارس بشكل أكثر في المنازل، ووسائل النقل وأماكن العمل، ما يفرض ضرورة إيلاء الاهتمام بهذا الجانب إضافة إلى مكافحة الصورة النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع، وتمكين المرأة اقتصاديا، والمساواة بينها وبين الرجل، وتعزيز شروط العمل.

هذا وتم افتتاح أشغال الجلسة الأولى بكلمة أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبر تقنية الفيديو، تطرق فيها إلى التنمية وضرورة البحث عن موضعها وعن أصلها، موضحا: “بدأ الحديث عن التنمية منذ منصف القرن 20 ثم اتجه نحو التعليم والتشغيل، أما موضوع المرأة والأسرة فهو أعمق في إطار التنمية ويرادفها كلمة التزكية في القران الكريم، وتعني التخلي عن الأنانية بين الرجل والمرأة، وتكمن في العطاء بينهما الذي يشكل مفتاح التنمية الحقيقية، والرجل والمرأة هما منبت التربية الحقيقة التي تنبت أطفال”.

وفي السياق ذاته، قال وزير التجارة والصناعة رضا مزور إن الهدف الأساسي يكمن في إنجاح الإقلاع الاقتصادي الحقيقي لبلادنا، الرامي إلى توسيع الطبقة الوسطى، وتطوير دخل الأسر  والذي لا يمكن أن يتحقق بدون مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي.

وأضاف أن شرط الاقلاع الاقتصادي يرتبط بتعزيز مكانة المرأة، من خلال العديد من الإجراءات التي تساهم في تحسين وضعيتها في الفضاء العمومي، معتبرا أن فرص الشغل للمرأة ما تزال غير كافية، وهذا أهم تحد للدولة في سبيل توفير 200 ألف إلى 300 الف فرصة عمل للمغاربة كل سنة كي يجد كل المغاربة إمكانية للمساهمة في المجال الاقتصادي بدون حاجز، وفق تعبيره.

من جانبه قال مصطفى بيتاس ”الحكومة عبرت عن إرادة قوية وجرأة سياسية مهمة، لتحسين وضعية النساء وتقديم فرص العمل للمرأة، خاصة أن بلادنا مقبلة على خطة الاستثمار”، مشيرا إلى أنه يجب الاشتغال على قضية النهوض بالمرأة بكثير من التريث وكثير من الحكمة ”.

كما أبرز ممثل وزارة التربية الوطنية والرياضة محمد باجا أن “انخراط الأمهات والأباء يساهم في المجال التنموي، ولتعزيز هذه الأدوار أكدت الوزارة على ضرورة التعبئة الاجتماعية المتمثلة في الزامية التعليم”، لافتا إلى أن خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة تتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف في سنة 2026 المتمثلة في الحد من الهدر المدرسي بالرغم من المجهودات مبذولة إلا أن هناك ظواهر اجتماعية تحد من تمدرس الفتيات ومنها زواج القاصرات ، مما يحول دون تحقيق أهداف منظومة التعليم، إذ يغادر 42 من الإناث مدارس التعليم، رغم حملات التوعية والتحسيس بأهمية المدرسة، مما دفع الوزارة إلى دعم الفتيات وتحفيزهن على ولوج التعليم”.