وزير الفلاحة يعقد اجتماعا مستعجلا مع مهنيي اللحوم ويؤكد انخفاض أسعارها قبل رمضان

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد صديقي، اجتماعا مستعجلا اليوم الجمعة مع مهنيي اللحوم بالمغرب، لتدارس الغلاء الذي عرفته أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي أكلها، وأن أثمان اللحم ستنخفض قبل حلول شهر رمضان.

وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، وشملت اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية، وسبب في ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص للتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة.

ولتوضيح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم، قال وزير الفلاحة في تصريح لـ”مدار21″، على هامش لقائه بالمهنيين، إن سلسلة اللحوم الحمراء عرفت بعض الاضطرابات منذ جائحة كورونا، موضحا أنه بعد الجائحة كان علينا أن نعيد تشكيلة القطيع لكن كان هناك جفاف جد مطول سبب استمرار عدم التوازن في السلسلة.

وأشار وزير الفلاحة إلى أنه رغم المجهودات الكبيرة كان هناك تأثير على تموين السوق بما يكفي من اللحوم مما أثر على الأسعار، مضيفا أن الحكومة اتخذت منذ شهر دجنبر إجراءات جد مهمة لإعادة الأسعار إلى مستوياتها لما قبل الارتفاع، وذلك عبر إزالة الرسوم الجمركية التي كانت محددة في 200 في المئة، إضافة إلى حذف الضريبة على القيمة المضافة “TVA”، وتسهيل مسطرة الاستيراد التي شجعت المستوردين لجلب الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأفاد محمد صديقي أنه خلال الثلاثة أيام الأخيرة يتم التوصل يوميا بأرقام حول حجم الاستيراد، موضحا أن الأثمان بدأت تعرف استقرارا، ذلك أن سوق الدار البيضاء عرف انخفاضا خلال اليومين الماضيين بانخفاض ما بين 3 و5 دراهم، وهذا الانخفاض سيستمر إلى أن تعود الأثمنة إلى مستوياتها السابقة.

وقال صديقي إن اجتماع اليوم مع المهنيين ومستوردي الأبقال الموجهة للذبح جاء بهدف تدقيق تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة والتزام المهنيين في هذه المرحلة لإعادة تشكيلة القطيع وإعادة التوازن لهذه السلسلة التي وصلنا فيها من قبل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتابع وزير الفلاحة أن هذه المرحلة عابرة فيها اضطرابات الطقس، لكن ستعود الأمور إلى مجاريها قبل شهر رمضان، مضيفا أن الأسعار ستعود إلى الانخفاض، وأن عملية الاستيراد للأبقار الموجهة إلى الذبح تأتي من أجل إعادة الهيكلة جاءت من أجل تخفيف الضغط ومن أجل أن تبقى الأبقار المغربية لإعادة هيكلة القطيع وأن يتم الاقتصار في الذبح على الأبقار التي يتم استيرادها من الخارج.

هذا، وأوضح صديقي ضمن عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول “العوامل المؤثرة على إنتاج وأسعار اللحوم الحمراء، أن الجفاف وشحّ التساقطات المطرية الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة، أثر على الموفورات الكلئية، مما دفع بعض الكسّابة إلى بيع العجول الذكور والإناث قصد الذبح”، موضحا أن انخفاض العرض الحالي للحوم الحمراء جاء “نتيجة انخفاض التلقيح الاصطناعي خلال فترة جائحة كوورنا، والذي أدى إلى نقص في أعداد العجول المنتجة محليا”.

وعزا وزير الفلاحة ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المغربية، إلى غلاء أثمنة أعلاف الماشية جراء ارتفاع الأسعار العالمية للموارد الأولية، حيث بلغت الأعلاف المنتجة محليا والمستوردة نسب 40 بالمئة و27 بالمئة على التوالي في أكتوبر 2022، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، والتي أثرت على إنتاجية القطيع وبالتالي على متوسط وزرن السقيطة.

وكشف المسؤول الحكومي عن ارتفاع أسعار العجول المعدة للتسمين وخرفان الذبح بنسب 7 بالمئة و10 بالمئة على التوالي مما أدى إلى الزيادة في أثمنة اللحوم الحمراء بنسبة 17 بالمئة وأدى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء والحليب لبعض المربين إلى ذبح الفحول الإناث، مما أدى إلى ضعف العرض الحالي من أبقار الذبح.

كد صديقي أنه نظرا لقلة العرض وارتفاع تكلفة استيراد هذه الأبقار خاصة من أوروبا تم تعديل دفتر التحملات بحذف الشرط المتعلق بالوزن أكثر من 550 كلغ، واستيراد العجول المعدة للتسمين، معلنا أنه سيتم استيراد 40 ألف رأس من العجول المعدة للتسمين في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2022-2023.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لفائدة قطاع اللحوم الحمراء، لفت صديقي إلى اعتماد وزارة الفلاحة على الأعلاف المدعمة ودعم وتقنين التلقيح الاصطناعي من خلال مشروع قرار وزاري يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، ويحدد المواصفات التقنية لإنتاج واستيرد وحيازة وتسويق بذور التلقيح المجمدة وكذا الشروط العملية للتلقيح الاصطناعي، لكل الأصناف الحيوانية.

وإلى جانب استيراد الأبقار الأليفة المخصصة للذبح، أشار وزير الفلاحة إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.818 بتاريخ 19 أكتوبر 2022، بشأن تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الأليفة المخصصة للذبح في حدود 200 ألف رأس بوزن أكثر من 500 كلغ، أي ما يعادل 60 ألف طن من اللحوم الحمراء لإمداد السوق الوطنية واستقرار الأسعار.