وزارة الصحة تقر بعدم توفرها على معطيات حول عدد المصابين بالتوحد وتطمح لزيادة مراكز ذوي الاحتياجات

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية أنها تمكنت من رفع عدد المراكز الجهوية والإقليمية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية والمقومات إلى 21 مركزا، وتطمح لإضافة 4 مراكز أخرى خلال السنة الجارية، مقرة بأنها لا تملك أرقام دقيقة حول انتشار مرض التوحد بالمغرب.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف أيضا للرفع من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل وترويض النطق والترويض الحركي النفسي والعمل على برمجة وتفعيل دورات في التكوين المستمر.

وأشارت إلى أنها تهدف في السياق ذاته إلى تعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية، وفق برنامج المخطط الحالي لضمان ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بينهم الأطفال المصابين بالتوحد لخدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل.

ووفق الوزارة، فإن تكوين الأطر يتم حاليا عن طريق التكوين الأساسي الجامعي في مجال التوحد الذي يهدف إلى تكوين مختصين، ضمنهم أطباء الطب العام وأخصائيين في الطب النفسي، وذلك بهدف سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج هذا الاضطراب.

كما يتم تكوين أطر في شعبة العلاج بالتعلم بالمعهد لعالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، إضافة لوحدة تكوين في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات ف الخاصة في مسار التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وسجلت الوزارة في جواب كتابي على سؤال لفريق الاتحاد الوطني للشغل للمغرب، أن حالات القصور الحركي والنفسي، وحالات القصور البصري وحالات قصور السمع والنطق، وحالات القصور الدائم أو المؤقت في وظيفة الأطراف، تستفيد من برامج إعادة التأهيل بالمراكز الجهوية أو وحدات الترويض التابعة للمستشفيات العمومية.

وعن وضعية الأطفال التوحديين، أقرت الوزارة بغياب أرقام ومعطيات دقيقة حول انتشار مرض التوحد بالمغرب، لافتة إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن عدد المصابين به يقدر بطفل واحد من بين كل 160 طفل حديثي الولادة.

وأكدت أنها وخلال متم 2021، عملت على تقييم المخطط الوطني للصحة وذوي الاحتياجات الخاصة 2015 -2021، الذي شمل ضمن محاوره تدابير خاصة بمرض التوحد، وعملت أيضا على إنجاز مخطط جديد للفترة 2022 -2026 يعزز أهداف المخطط السابق.

وذكر المصدر ذاته، أن أهداف المخطط تتلخص في إزالة الحواجز وتحسين فرص الولوج إلى خدمات البرامج الوقائية والكشف المبكر للأمراض المؤدية للاحتياجات الخاصة، وتعزيز وتطوير خدمات التأهيل والأجهزة الطبية المساندة.

ويهدف أيضا إلى تعبئة وإشراق المتدخلين المعنيين من مؤسسات حكومية وجماعاتية لضمان استجابة شاملة ومتكاملة لاحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.