المغرب يعتزم تمديد الطريق السريع المزدوج تزنيت-الداخلة إلى الكركرات

أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بالبرلمان، أن الحكومة تشتغل على تمديد الطريق السريع المزدوج تزنيت-الداخلة إلى الكركرات، في إطار المخطط الوطني للطرق 2040، وذلك من أجل تحسين المردودية لهذه الطريق وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمناطق التي ستمر منها، وخلق فرص شغل وتقوية التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد بركة في معرض جوابه على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول “تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية الوطنية”، أن الوزارة  تعمل على إنشاء مشاريع طرقية تربط بين شبكة الطرق السيارة وبقية شبكة الطرق لمواكبة التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية، مع تقليص زمن الرحلات وتحسين مستوى الخدمات والسلامة الطرقية.

وأوضح الوزير، أنها تهم بالخصوص بناء الطريق السريع بين تزنيت والعيون على طول 555 كلم وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة على طول 500 كلم بتكلفة تناهز 9 مليار درهم، حيث تم الانتهاء من إنجاز 800 كلم و12 منشأة فنية كبرى، معلنا  سيتم إعطاء انطلاقة أشغال بناء منشأة فنية مزدوجة بطول 1.725 متر على مستوى الطريق المداري لمدينة العيون

وأشار المسؤول الحكومي، أن وزارة التجهيز والماء، بادرت بتسريع وتيرة إنجاز الدراسة المتعلقة بالمخطط الوطني للبنيات التحتية الطرقية في أفق 2040، الذي يهدف إلى تحديد استراتيجية الوزارة في مجال صيانة وعصرنة الشبكة الطرقية والطرق السريعة والطرق السيارة.

وسجل بركة، أنه من أجل المحافظة على الرصيد الطرقي، الذي يتكون من 57.334 كلم من الطرق، من بينها 1.695 كلم من الطرق السريعة و1.800 كلم من الطرق السيارة، وضعت الوزارة سياسة طرقية ترتكز على الصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي، حيث ترصد لهذا الغرض حوالي 3 ملايير درهم في السنة، وهو ما يمثل حوالي 46 بالمائة من الميزانية المخصصة للطرق، بما في ذلك 1.250 مليار درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما تشمل خطة الوزارة، بحسب بركة، توسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية، وذلك بهدف ربط الأقطاب الاقتصادية الكبرى ومواكبة تطوير حركة السير والجولان وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وكذا تحقيق التكامل والتناسق بين مختلف الشبكات الطرقية بما فيها السيارة والسريعة، إضافة إلى الصيانة الاعتيادية، حيث تخصص لهذه العملية اعتمادات تفوق 250 مليون درهم سنويا من أجل الحفاظ على الشبكة الطرقية.

وفيما يتعلق بالطرق السيارة، أكد المسؤول الحكومي، أن  الوزارة تسهر بصفة مستمرة على تبني مشاريع تهدف إلى الرفع من مستويات السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلى مصاف أحسن المعايير الدولية، حيث أنجزت حوالي 1.800 كلم من الطرق السيارة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا في طور الإنجاز مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد والطريق السيار المداري للدار البيضاء.

كما تعمل الوزارة، يردف بركة- على تفعيل برنامج وطني جديد خاص بشبكة الطرق السيارة يضم الطريق السيار تيط مليل – برشيد والطريـق السـيار القـاري الجديد الربـاط – الـدار البيضـاء والطريق السيار كرسيف – الناظور، وكذا الطريق السيار مراكش فاس/مكناس عبر بني ملال، إضافة إلى الطريق السيار الرابط بين ميناء آسفي وشبكة الطرق السيارة على طول 18 كلم.

وتأتي الطرق السريعة، التي يتوفر المغرب على 1.695 كلم منها، لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا واستجابة للطلب المتزايد للتنقل على المحاور المهيكلة للشبكة الطرقية، وتهدف إلى تشكيل صلة وصل بين شبكة الطرق السيارة وبقية شبكة الطرق ودعم التنمية الاقتصادية للجماعات وملائمة الشبكة الطرقية مع النمو المطرد لحركة السير، بالإضافة إلى تقليص أوقات السفر وتحسين مستويات الخدمة والسلامة الطرقية.

ومن بين الطرق السريعة التي هي في طور الدراسة أو الإنجاز، نجد الطريق السريع الحاجب – الراشيدية – الريصاني على طول 420 كلم، حيث أن التقديرات الأولية لتكاليف الأشغال تناهز 6,2 مليار درهم، إذ من المرتقب أن تنتهي الدراسة سنة 2023، والطريق السريع فاس ـ تاونات على طول 73 كلم وبكلفة تقدر ب 1,5 مليار درهم.