حقوق النساء.. عبد النباوي يكشف حصيلة محاربة العنف والاتجار بالبشر وتزويج القاصرات

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الهشة، حصيلة محاربة العنف ضد النساء، والاتجار بالبشر، وكذا تزويج القاصرات والهدر المدرسي، موضحا حدوث تحسن في بعض الجوانب تؤكده لغة الأرقام.

وأورد عبد النباوي، الإثنين 06 فبراير 2023، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أن النيابات العامة حرصت على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية للفئات الهشة، حيث تم خلال سنة 2022 تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية توبع في إطارها 29698 شخصاً.

وحرصت النيابات العامة، وفق عبد النباوي، في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2022 عرفت تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون.

وأوضح عبد النباوي أنه من أجل تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات انخرطت النيابات العامة في تنفيذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى إنجاح الاستراتيجيات والالتزامات الوطنية الواردة في هذا المجال، سيما تلك المضمنة بإعلان مراكش الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم يوم 8 مارس 2020، وما ترتب عنه من توقيع للبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة من أجل تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف من قبل كافة المتدخلين ومراعاة حاجياتهن وخصوصية أوضاعهن الاجتماعية.

وفي ذات السياق أشار عبد النباوي إلى أنه تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، وتتويجاً للمجهودات المبذولة في هذا الإطار مع كافة الشركاء والمتدخلين تم بشراكة مع مجلس أوروبا واليونسيف UNICEF واليونيفام UNI FEMMES تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية وطنية وجهوية جمعت قضاة النيابات العامة والقضاة المكلفين بالزواج  وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء حول الموضوع.

وأورد المتحدث أن هذه الخطوة ساهمت في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات حيث تم التمكن منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021 من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022 36383، وخلال سنة 2022 لوحدها 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742 وخلال سنة 2022 بلغ العدد 29742   . وهي كلها مجهودات تندرج ضمن تنزيل التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة بشأن حماية النساء والطفولة من مختلف أشكال الاستغلال والانحراف.

وفي نفس السياق عرفت سنة 2022، وفق عبد النباوي، تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلباً منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652طلباً.

وأفاد رئيس المدلس الأغلى للسلطة القضائية أنه “إذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمساً. بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك والتي بلغت ما مجموعه 16166 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاصر”.