1700 قضية لكل قاضٍ.. عبد النباوي يؤكد أن المغرب يحتاج لرفع عدد القضاة ويكشف حصيلة المحاكم سنة 2022
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم الموضوع سجلت زيادرة قدرها 10.48 بالمئة سنة 2022، مقارنة مع السنة الفارطة، مؤكدا أن المملكة في حاجة إلى زيادة عدد القضاة بسبب كثرة القضايا وفتح 14 محكمة جديدة وتفعيل 23 مركزا للقاضاة المقيمين.
وأوضح عبد النباوي، اليوم الإثنين في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، أن مجموع القضايا التي راجت أمام محاكم الموضوع خلال سنة 2022 ناهز 5.094.712 قضية، وهو ما يفيد بأن نسبة الارتفاع عن السنة الأسبق قد بلغت 483.476 قضية، أي بنسبة 10.48 بالمائة.
وقال المتحدث إن قضاة المغرب، خلال سنة 2022، واصلوا وفاءهم بالتزاماتهم الدستورية وبذلوا جهودا جبارة للبت في قضايا المواطنين وغيرهم من المتقاضين، بمزيد من الحرص، حيث تمكن قضاة محاكم الموضوع من البت في 4.356.970 قضية، أي بزيادة تقدر بـ 498.924 حكما عن الأحكام الصادرة سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة ارتفاع في الأحكام قدرها 13 بالمائة، لافتا إلى أن نسبة الأحكام الصادرة من مجموع القضايا المسجلة بلغت خلال السنة 99.54 بالمائة.
ولفت عبد النباوي إلى أن الارتفاع المسجل بها من 3.857.389 قضية سنة 2021 إلى 4.377.033 بنسبة 13,47 بالمائة في سنة 2022، أدى إلى ارتفاع المخلف بحوالي 20.063 قضية عن سنة 2021، أي بزيادة بلغت نسبتها 2.8 بالمائة.
وأضاف أنه إذا كان مطلب الزيادة في عدد القضاة مطلب آني وأكيد، ولاسيما حصة كل قاض من القضاة المكلفين بإصدار الأحكام والتي ناهزت 1700 قضية لكل قاض، أي بمعدل حوالي 7 أحكام في كل يوم عمل (250 يوم)، فإن ظروفا أخرى تجعل هذا المطلب أكثر إلحاحا، وفي مقدمتها اعتزام افتتاح 14 محكمة جديدة، بعضها أصبح جاهزا، بالإضافة إلى الحاجة إلى تفعيل حوالي 23 مركزا للقاضي المقيم، من بينها 15 مركزا قضائيا تم إحداثها مؤخرا، فضلا عن ضرورة تعويض القضاة الذين يحذفون من الأسلاك بسبب انتهاء مدة خدمتهم أو لأسباب أخرى (أكثر من 100 قاض كل سنة)، وتدارك الخصاص الذي تعاني منه المحاكم حاليا، ومواكبة ارتفاع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، الذي يوازي زيادة حوالي 10 بالمائة كل سنة.
وفي سياق متصل، أبرز أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا لا يقتصر على محاكم الموضوع، ذلك أن محكمة النقض تعاني كذلك، منه بشدة، وأن وضعيتها أصبحت خانقة، ولا تساير المصالح التي يستهدفها قضاء النقض، المتمثلة في توحيد الاجتهاد وتأطير العمل القضائي بالمحاكم بما يحقق الأمن القضائي.
وبحسب المتحدث ذاته، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022، 52.676 قضية جديدة، بزيادة ناهزت 7.68 بالمائة عن سنة 2021 (48.919 قضية)، أي بزيادة 3.757 قضية، مشيرا إلى أنه بإضافة القضايا المخلفة عن السنوات السابقة والتي بلغ عددها 45.644 قضية، فإن عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال السنة المنصرمة ناهز 98.320 قضية، أي بارتفاع نسبته 8.25 بالمائة عن سنة 2021 (7497 ملفا )، وهو ما يرفع نصيب كل قاض من قضاة المحكمة لأكثر من 550 ملف، أي أكثر من ضعف العدد الأقصى للأحكام التي استطاع قضاة النقض الحكم فيها، والذي ناهز معدل 230 قرارا لكل مستشار.
ويرى الرئيس الأول لمحكمة النقض أنه رغم الجهود العظيمة التي بذلها قضاة النقض، والتي أدت إلى إصدار ما مجموعه 48.423 قرارا، بزيادة 6.88 بالمائة عن سنة 2021، وهو ما يمثل حوالي 92 بالمائة من المسجل، غير أنه لا يمثل سوى أقل من 50 بالمائة من مجموع القضايا الرائجة بالمحكمة، مضيفا أن جهود قضاة محكمة النقض قد بلغت مداها خلال هذه السنة، حيث كان معدل الإنتاج السنوي لكل مستشار في حدود 230 قرارا، أي بمعدل 5 قرارات أسبوعيا لكل مستشار.
وأبرز عبد النباوي أن السنة الماضية تميزت بإعلان المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن استراتيجيته المرحلية، التي استهدفت سبعة توجهات رئيسية، تهم تع زيز القدرات المؤسسية للمجلس لتمك ينه من تنفيذ استراتيجيته والنهوض بمهامه الدستورية، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ومساهمة المجلس في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة، وتقوية التواصل، وتخليق القضاء وتعزيز منسوب الثقة فيه، وتحسين التعاون والشراكات.
وذكر بأن المجلس أعلن، منذ سنة خلت، عن إطلاق العمل بمنصة رقمية لنشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وتعهد بمواصلة العمل في هذا الاتجاه، لدعم الأمن القضائي، مبرزا أن عدد القرارات المنشورة قد انتقل من 7000 قرار عند انطلاق العمل بهذه المنصة، إلى أكثر من 12043 قرارا ، أي بزيادة خ مسة آلاف قرار.
وشدد عبد النباوي على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيستمر، بتنسيق مع محكمة النقض، في نشر أهم القرارات القضائية الصادرة عن هذه المحكمة، بالإضافة إلى شروعه منذ فترة في نشر قرارات بعض محاكم الاستئناف، ولاسيما في المادة التجارية، في أفق تعميمها لتشمل أهم القرارات الصادرة في باقي المواد.
