تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها تزامنا مع دخول الحظر الأوروبي حيز التطبيق

أثر تقرير وضع الوظائف الأميركية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع

جاء ذلك متزامنًا مع ترقب تأثير الحظر الوشيك من على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ تفعيله يوم الأحد.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، لتستقر العقود الآجلة عند 79.94 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولارًا، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.

دخل الأحد حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.

ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي صدّرت روسيا منتجات بترولية بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الأول الماضي. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.

وبحسب تقرير الوظائف الأميركية، أضاف أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف.

في حين انخفض معدل البطالة من 3.5% إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير إلى تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وإضافة لذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، وفق مراقبين وخبراء.

وقال خبير اقتصادي إن الأسواق ولا الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو السبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة.

وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.

وتقرر الحظر الجديد في يونيو الماضي، في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضي توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية.

ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا، على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في دجنبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.

بعد أن كانت التوقعات أن يكون هناك نقص في إنتاج روسيا بنحو 1.5 إلى 3 ملايين برميل لكن الإنتاج الروسي ينخفض قرابة 700 ألف برميل وهي كمية استوعبتها الأسواق

وأشار خبير طاقة دولي، إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي سواءً في تحديد سقف سعري لمنتجات النفط الروسية أو الحظر الوشيك من على منتجات التكرير من موسكو، سيكون لها تداعيات أيضًا على أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة.

ويبين: “إذ يرغب التكتل الأوروبي في توفير احتياجاته بأقل الأسعار في المقام الأول”.

وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، قالت إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.

وحددت السعر بـ 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية”.