“المستشارين” يختار مرشح البام ليديدي لعضوية المحكمة الدستورية
انتخب مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة ترأسها النعم ميارة رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، محمد ليديدي مرشحا عن حزب الأصالة والمعاصرة، عضوا بالمحكمة الدستورية، في أعقاب موافقة مكتب المجلس على ترشيح ليديدي بعد دراسة وفحص ملف المترشح المذكور، المستوفي للشروط المنصوص عليها في الفصل 130 من الدستور والمادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتم انتخاب ليديدي بعد مداولات مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 23 يناير 2023، في شأن دراسة الترشيح الفريد المتوصل به داخل الأجل المحدد في قرار فتح باب الترشيحات لمحمد” ليديدي” المقدم من فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد رشح، لعضوية المحكمة الدستورية، عن طريق مجلس المستشارين، القاضي السابق، محمد ليديدي، الذي يشغل في الوقت الحالي، منصب الكاتب العام لمؤسسة الوسيط.
وعين ليديدي كاتبا عاما لمؤسسة الوسيط عام 2012، عقب مغادرته لمنصبه كاتبا عاما لوزارة العدل في 2011. وشغل ليديدي منصب مدير لإدارة السجون مرتين (1992-2001)، و(2007-2008).
وفتح مجلس المستشارين باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية. بعد ما توصل بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية في 3 يناير، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتدب من قبل المجلس في هذه المحكمة، ندير المومني، في 3 أبريل المقبل.
وأعلن رئيس المجلس عن تلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضاء هذه المحكمة، وفق ما ينص عليه قانونها التنظيمي بأنه “عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية يعين الثلث لمدة 3 سنوات والثلث الثاني لمدة 6 سنوات والثالث لمدة تسع سنوات”
ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.
ويشترط في المترشحين أيضا أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة.ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير مم بين الأعضاء الذين تتألف منهم.كما يتم كل ثلاثة سنوات تجديد، تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية.
