اقتصاد

صادرات السيارات تتجاوز عتبة 100 مليار و”صُنع بالمغرب” يُوفر 310 ألاف منصب شغل

صادرات السيارات تتجاوز عتبة 100 مليار و”صُنع بالمغرب” يُوفر 310 ألاف منصب شغل

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين أمام البرلمان، عن تجاوزصادرات صناعة السيارات لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 35 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، أكد أخنوش، أن  الحكومة  تعمل على تطوير صناعة السيارات نحو المستقبل بخطى ثابتة، بهدف جعل المغرب المنصة الأكثر تنافسية في العالم، ولمضاعفة إحداث مناصب الشغل لفائدة الشباب المغربي.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الحكومة، أنه سيتم العمل مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، متمثلة في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

وعلى مستوى صناعة الطائرات، سجل أخنوش، أن هذه الصناعة، تهشد تطورا مهما وسريعا بفضل التوجيهات الملكية، وأردف: “وهو ما جعل بلادنا قبلة للمستثمرين في صناعة الطيران، حيث تأتي المملكة، في المرتبة 15 من حيث الاستثمارات دوليا، لافتا إلى تسجيل صادرات القطاع لزيادة بنسبة 40 بالمائة في المائة مع نهاية نونبر 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.

وأكد أن الحكومة، تعمل  على تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع، من خلال تقوية الاندماج المحلي عبر تطوير السلاسل الإنتاجية والأنشطة ذات الأولوية وتطوير أنظمة تكنولوجية جديدة لتعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة لقطاع الطيران العالمي، معتمدة في ذلك على الكفاءات المغربية الشابة.

من جهة أخرى، قال أخنوش، إن الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية، تحتل مكانة متميزة في اقتصاد المملكة، وذلك بفضل الحضور الوازن للمكتب الشريف للفوسفاط، الرائد في كيمياء الفوسفاط عالميا، مبرزا أن الممكلة “تبوأت مكانة متميزة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاجها ثلاث مرات، مما جعلها أحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم”.

ولتعزيز فرص الاستثمار في المجال، أشار رئيس الحكومة، إلى  توقيع مذكرة تفاهم خلال دجنبر الماضي مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بتكلفة إجمالية تقدر ب 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، بهدف تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70بالمائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وفي نفس السياق، تشكل الصناعة الدوائية، -وفق أخنوش- أحد القطاعات الصناعية الواعدة، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية، وقد استطاعت المملكة تلبية احتياجاتها من الأدوية بفضل الصناعة الوطنية، التي سيتم العمل على تطويرها لمواكبة التضاعف المرتقب لرقم معاملات القطاع الصحي بفضل الإصلاحات التي نباشرها.

كما تعمل الحكومة على تطوير قطاع ترحيل الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لجلب واستقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع، بالنظر إلى الكفاءات التي تتوفر عليها بلادنا وفرص الشغل التي يوفرها، حيث يساهم مجال ترحيل الخدمات في توفير 120 ألف فرصة شغل، كما يساهم بـ 14 مليار درهم من قيمة الصادرات.

أما على مستوى الفلاحة والصناعات الغذائية، تواصل الحكومة، حسب أخنوش، الدفع بالنشاط الفلاحي والأنشطة الموازية له ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية، مكنت من رفع حجم صادرات القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية لتتجاوز عتبة 80 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع قدره 21 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية.

وفي سياق ذي صلة، كشف أخنوش، برنامج علامة ” صنع في المغرب”، ساهم في انبثاق 1.402 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 52,5 مليار درهم، من شأنها أن توفر 310 ألف  منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع؛ الصناعات الغذائية (26بالمائة) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (20بالمائة) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (12بالمائة) وصناعات النسيج (12 بالمائة).

وأوضح أخنوش، أنه بفضل ذلك، تمكنت الحكومة من إحداث أزيد من 109 ألف و150 منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر 2022 ومن رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت في فترة يناير – نونبر 2022 مستوى قياسي يناهز 339 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 35  بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما تم التوقيع على 359 اتفاقية بقيمة إجمالية للاستثمار تقدر بــ 42.8 مليار درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News