975 تحركا احتجاجيا بتونس في شهر الاستثناء وحل البرلمان
كشفت منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، اليوم الخميس، عن تنظيم 975 “تحركا اجتماعيا” بالبلاد خلال يوليوز المنصرم وهو الشهر الذي شهد إعلان رئيس البلاد، قيس سعيد، حالة الاستثناء وحل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.
وأرجعت عرفة ارتفاع التحركات الاحتجاجية في شهر يوليوز 2021 إلى حالة الاحتقان الاجتماعي والسخط على الطبقة السياسية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليوز المنصرم حالة الاستثناء في البلاد ليستند عليها في إعفاء الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب التونسي.
وكشفت الحقوقية التونسية أن انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الشهر الماضي فضلا عن ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وتدهور أداء الحكومة والطبقة السياسية وتراجع خدمات الرعاية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا كان من بين أبرز العوامل التي فجرت التحركات الاحتجاجية.
وأشارت، وفق تصريحات المسؤولة التي نقلتها وكالة الأنباء التونسية، إلى أن أغلب هذه التحركات الاجتماعية تركزت ب”إقليم الجنوب الغربي ولاسيما في ولاية قفصة”.
وعلى مدار حوالي سبعة أشهر من العام الحالي نظم التونسيون 7773 مظاهرة مقابل 4566 مظاهرة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واحتل الجنوب الغربي، رأس قائمة الاحتجاجات خلال شهر يوليوز 2021 بـ 325 احتجاجا يليه إقليم الشمال الغربي بـ 194 احتجاجا، فالجنوب الشرقي بـ 166 احتجاجا، ثم الوسط الغربي بـ 125 احتجاجا.
