أخنوش: من غير المعقول أن تستمر الدولة بتحمّل نفقات الخدمات الصحية للمهن الحرة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن توسيع الحماية الاجتماعية للعاملين رهين بمراقبة محكمة لإلزامية انخراط الأجراء وكذا العاملين غير الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنا التزام الحكومة بمواكبة أرباب العمل لأداء استحقاقات الأجراء في مواعيدها المحددة واتخاذ إجراءات زجرية عند الاقتضاء.
واعتبر أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أنه “من غير المعقول اليوم، أن تستمر الدولة في تحمل نفقات الخدمات الصحية لفائدة العديد من الأنشطة المهنية والمهن الحرة، ما دامت قادرة على المساهمة وأداء واجباتها التضامنية”، مسجلا أن “من شأن ذلك أن يضعف من وتيرة استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، والحيلولة دون تحقيق الإنصاف الاجتماعي بشكل عادل”.
وشدد رئيس الحكومة، ضمن تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين، أن الفئات الجديدة المشمولة بمقتضياته ملزمة بأداء واجباتها التضامنية وفق ما هو محدد قانونا لضمان الإستفادة من خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، كآلية منصفة لتجسيد مبدأي المسؤولية الاجتماعية والتضامن الوطني.
وقال رئيس الحكومة، إن “فعالية واستمرارية هذا التحول النوعي الذي نتقاسم اليوم ثماره لفائدة أبنائنا وأسرنا ومستقبل الأجيال الصاعدة، يستلزم الحرص على إجبارية أداء الاشتراكات في مواعيدها المحددة”، باعتباره نظاما للتأمين المبني على “معيار الدخل”.
وأوضح أخنوش، أن هذه المقاربة المبتكرة هي التي مكنتنا من إطلاق “برنامج تضامن” عبر تحمل الدولة اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أدائها، لضمان ولوجهم للتأمين الصحي والاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يستفيد منها المؤمنون الأجراء، مع الاحتفاظ على المجانية في خدمات القطاع الصحي العمومي.
وخلص أخنوش، إلى أن قناعة الحكومة الثابتة بتأسيس الشروط الضرورية لرسم ملامح عهد جديد من التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة، “لا يوازيه سوى حرصها الدؤوب على تثبيت المداخل الاستراتيجية لضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الإستهداف الاجتماعي بالنجاعة المطلوبة”.
