عاجل/ الحزب المغربي الحر يطلب فتح تحقيق قضائي في اختلالات مباراة المحاماة

قدم الحزب المغربي الحر طلبا للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط بغية فتح تحقيق قضائي دقيق في الاختلالات التي شهدتها مباراة المحاماة، مطالبا بترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية الامتحانات المذكورة، ومتابعة كل من تبث تورطه في أي جريمة مرتبطة بعملية التنظيم.

وقال الحزب إنه، وبمجرد إعلان النتائج، توصل بشكايات مجموعة من المترشحين الراسبين مرفقة بمقالات وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة لشروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها

وعدد الحزب مجموعة من الوقائع التي عزز بها طلبه فتح تحقيق قضائي، أولها تسريب أسئلة الامتحان، و”الأجواء المريبة التي مر فيها سواء ما يتعلق بالتنظيم أو المراقبة”، إضافة إلى نجاح أسماء مرتبطة بوزارة العدل، إما بمنصب سام أو بإدارة مركزية وديوان الوزير أو بقرابة عائلية مع اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة.

ونبه الحزب إلى “تلاعب في أسماء الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى”.

وفي سياق متصل، كانت طالبة تدعى وفاء أنكاي، بالاطلاع على ورقتها في امتحان بمباراة المحاماة المثيرة للجدل، وذلك على خلفية “شكوك كبيرة تراودها كون غلط مادي تسرب لورقتها”، مؤكدة أنها تعتقد جازمة أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة.

وأصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، السبت وبناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وبناء على المادتين 7 و 19 من القانون رقم 41- 90 المحدث للمحاكم الإدارية، أمرا قضائيا بإجراء معاينة الطالبة المذكورة ومقارنتها بنموذج الأجوبة الصحيحة وتحرير محضر.

ووفق الأمر القضائي فإن طلب الطالبة التي فوجئت بعدم ترشيحها للامتحان الشفوي “وجيه ومعلل وليس من شأنه الاستجابة له المساس بالمراكز القانونية للأطراف”.