“الاتجار بالبشر” يُسقط 165 ضحية والنيابة العامة تكشف متابعة 127 شخصا
كشفت رئاسة النيابة العامة ضمن تقريرها السنوي، أن مختلف محاكم الممكلة، سجلت خلال سنة 2021، ما مجموعه 85 قضية، تتعلق بالاتجار في البشرـ بزيادة قدرها 8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، والتي سجلت خلالها 79 قضية.
وأوضح تقرير النيابة العامة، أنه تم خلال سنة 2021، تسجيل 165 ضحية لجرائم الاتجار بالبشر، معظهم رشداء بما مجموعه 100 ضحي مقابل 65 ضحية من القاصرين، وتبقى الإناث الأكثر عرضة لهذه الجريمة، حيث بلغ عددهن خلال هذه السنة 100 ضحية والباقي ذكور، وبخصوص توزيع الضحايا بحسب جنسيتهم فجلهم مغاربة، مع تسجيل ضحيتين أجنبيتين فقط
وبلغ عدد المتابعين من أجل جرائم الاتجار بالبشر خلال سنة 2021، ما مجموعه 127 شخصا، منهم 96 من الذكور، بنسبة 76 بالمائة و31 بالمائة من الإناث بنسبة 24 بالمائة، كما أن جل المتابعين يحملون الجنسية المغربية (117 مغربيا و10 أجانب). ومن حيث طبيعة الجريمة، ففي 36 قضية توبع شخص ذاتي بنسبة 42 بالمائة من مجموع القضايا و39 قضية توبع فيها عدة أشخاص ذاتيين بنسبة 46 بالمائة و10 قضايا تتعلق بعصابة إجرامية، بينما لم تسجل أي متابعة في حق شخص اعتباري.
وبخصوص توزيع المتابيعن حسب نشاطهم المهني، فقد تم تسجيل 69 شخصا بدون مهنة و47 شخصا يعملون في المهن الحرة، بينما تم تسجيل 8 أشخاص بالقطاع الخاص و3 أشخاص بالقطاع العام، وفيما يخص المستوى الدراسي للمتابعين فأغلبهم يتوفر على تعليم أساسي (70 شحاصا) و24 شخصا حاصلا على تعليم ثانوي و6 أشخاص يتوفرون على تعليم جامعي وأربعة أشخاص على تعليم في التكوين التوين المهني، بينما تم تسجيل 23 شخصا غير متمدرس نهائيا.
ولاحظت رئاسة النيابة العامة، أن الوضعية الاجتماعية للفرد خاصة المستوى الدراسي والنشاط المهني، يسهم إلى حد بعيد في هذا النوع من الإجراء، حيث إن حوالي 74 بالمائة تلقوا تعليما أساسيا فقط أو أنهم غير متمدرسين، كما أن حوالي 54 بالمائة لست لديهم مهنة قارة.
أما من حيث النطاق الجغرافي لهذه الجريمة، كشفت النيابة العامة، أن أغلب القضايا المسجلة تهم جرائم ارتكبت كل عناصرها بإقليم المملكة (64 قضية) بينما تم تسجيل 21 قضية تهم جرائم ارتكبت بشكل عابر للحدود.
وبحسب توزيع هذه القضايا وفق الدوائر القضائية، تحتل محكمة الاستئناف بالرباط المرتبة الأولى بـ20 قضية، تليها محكمة الاستئناف بالناظور بـ8 قضايا ومحكمتي الاستئناف بكل من مراكش وسطات بـ7 قضايا، ومحكمتي الاستئناف بكل من فاس وطنجة بـ6 قضايا، بينما تتوزع باقي القضايا على باقي الدوائر، فيما لم تسجل أي قضية بكل من محاكم الاستئناف بالرشيدية والعيون وأكادير وتازة وبني ملال.
وبشأن الشكايات المقدمة حول الاتجار بالبشر، أكدت رئاسة النيابة العامة أنها تولي أهمية خاصة في سيبيل التصدي لهذه الجريمة، باعتبراها وسيلة ضرورية لكشف الضحايا وتوفير الحماية لهم في مراحل مبكرة من النشاط الإجرامي، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2021، تسجيل 49 شكاية، تتعلق بأشخاص راشدين وقاصرين ومن الجنسين.
وأضافت رئاسة النيابة العامة، أن هذه الشكايات تقدم بها المعنيون بالأمر شخصيا أو عن طريق أقاربهم أو عن طريق المجتمع المدني، وقد اتخذت النيابة العامة قرارا بالمتابعة في 30 شكاية وتم حفظ 7 شكيات بينما تمت إحالة 12 شكاية للاختصاص.
ولاحظ التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، أن الفاعلين يسخرون في الغالب الاستدراج أو الوساطة من أجل السيطرة على الضحايا، وهما أسلوبان يكونان فعالين في الحالات التي تكون فيها الضحية تعيش هشاشة وضعفا اجتماعيا، وتستغل الضحية في الغالب في البغاء أو الدعارة (استغلال جنسي).
هذا، وتعد جريمة الاتجار بالبرشر جريمة مركبة، تستلزم توفر جميع عناصرها، وبالرجوع إلى الفصل 448 من القانون الجنائي المغربي، فإن عناصر الركن المادي لهذه الجريمة تنقسم، إلى ثلاثة : فعل ووسيلة وغرض. وخص القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر ضحايا هذه الجريمة بمكان خاصة نظرا لدورهم المحوري في كشف عناصر الجريمة، حيث أفرد لهم هذا القانون مقتضيات خاصة تتجلة في الإعفاء من المسؤولية الجنائية، بالإضافة إلى إقرار تدابير تروم حمايتهم والتكفل بهم في سائر مراجل الدعوى العمومية.
وشدد التقرير، على أن النيابات العامة لدى المحاكم، تتولى التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، بما يتوفر لها من إطار قانوني موضوعي وإجرائي لتحريك المتابعات في حق المشتبه فيهم وممارسة الدعوى العمومية في مختلف أطوار المحاكمة للعمل على تدبير مثل هذه القضايا بتوازنات دقيقة، تراعي أساسا ضمان أقصى درجات الحماية والتكفل للضحايا من جهة والحفاظ على حقوق المتهمين التي تبقى من سمات حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وسجلت النيابة العامة، أن هذه الأهمية تبرز بشكل جلي في مرحلة تحريك الدعوى العمومية، حيث تتطلب هذه المرحلة حرصا شديدا من طرف النيابة العامة في تكييف الوقائع المحالة عليها في المحاضر أو الشكايات أو أثناء الاستماع إلى المشتبه فيهم الماثلين أمامها أو الاستثماع إلى الضحايا
وأوضح المصدر ذاته، أن تكييف النيابة العامة للوقائع على أنها تشكل جريمة الاتجار بالبشر تنتج عنه سلسلة من الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذه الجريمة والتي تخص المتابعين من جهة والضحايا من جهة أخرى فضلا عن الشهود والمبلغين والخبراء أن هاتين الفئتين الأخيرتين يتوجب توفير الضمانات القانونية والاجتماعية لهما منذ الوهلة الأولى لاكتشاف جريمة الاتجار بالبشر بما يضمن حمايتهم وأيضا مساهمتهم في سير الدعوى العموية.
