موقع المكتبة الوطنية خارج الخدمة بعد اختراقه من طرف “هاكرز” جزائريين

يوجد الموقع الالكتروني الخاص بالمكتبة الوطنية خارج الخدمة في الوقت الحالي بعد اختراقه من طرف مجموعة هاكرز جزائريين، حسب ادعائهم.

ونجحت مجموعة “هاكرز” تسمي نفسها “فريق 1962” في اختراق حساب الموقع الالكتروني للمكتبة الوطنية، في خطوة ليست الأولى من نوعها، بعد تم اختراق منصة “توجيهي” التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتسريب بيانات ما يناهز مليون طالب مغربي.

ويتضح من خلال الاختراقات المتكررة أن مجموعات الهاكرز تستهدف مواقع تابعة لوزارة التعليم، والتي تكون أقل حماية، مقارنة بباقي المواقع الأخرى.

وعمدت المجموعة المخترقة إلى نشر العلم الجزائري على موقع المكتبة الوطنية، مرفوق برسالة حول نجاحها في اختراق الموقع المذكور.

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب تكرر الاختراقات للمواقع الالكترونية المغربية، وضعف أنظمة الحماية التي تتوفر عليها.

ويتوفر موقع المكتبة الوطنية المغربية على قاعدة بيانات تهم ألاف الكتب والمجلات والدوريات والأبحاث والأطاريح.

ويذكر أنه بعد الاختراق الذي تعرضت له منصة “توجيهي” التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار انضمت هذه الأخيرة إلى برنامج “داتا- ثقة” التابع للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الانضمام عقب التوقيع، الأسبوع الماضي بالرباط، على اتفاقية شراكة بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بحضور رؤساء جامعات.

ويهدف برنامج “داتا -ثقة “، الذي بلورته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020 ، إلى حماية المواطنين المغاربة بشكل استباقي داخل المنظومة الرقمية وتعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وكان السغروشني قد أكد، في تصريح للقناة الاخبارية “M24″، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوزارة تتعهد بموجب هذه الاتفاقية، بجعل معالجاتها للمعطيات ذات الطابع الشخصي متطابقة قبل 31 يناير 2023، بغض النظر عن الإجراءات المتعلقة بالتجاوزات التي تم اكتشافها سابقا، مشيرا الى أن الامر يتعلق بخطوة إيجابية في إطار تحسين منظومة التعليم العالي في المغرب.

وأشار إلى أن الجامعات المغربية ستكون معنية أيضا بهذا الامتثال في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تديرها.

من جهته، أشاد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد خلفاوي، بالتوقيع على هذه الاتفاقية التي تعد فرصة لتحسيس مختلف المؤسسات العمومية التابعة للوزارة (جامعات، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي …) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للطلبة وهيئة التدريس.