في التشريع والتعليم.. الحكومة و”إيركام” يبحثان تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الأمازيغية

شكل تنزيل القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، محور جلسة عمل جمعت، يوم الأربعاء بالرباط، بين ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “إيركام”.

وتهدف جلسة العمل هاته إلى الاستفادة من التجربة التي راكمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال مواكبة مؤسسات الدولة، ودعمها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي سالف الذكر.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكراتي، على أنه “رغبة من الأمانة العامة في الاستعداد بكل الجدية المطلوبة للانخراط في الجهود المبذولة لأجل العمل على إنجاح ورش تفعيل اللغة الأمازيغية، الذي لن يكتمل إلا بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية وبكيفية تدريجية، فإننا نتوخى من هذا الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على الإمكانيات البشرية المتاحة لدى المعهد للوصول لهذا الغرض وكذا المنهجية أو المقاربة المتبعة في هذا الصدد من قبل باقي مؤسسات الدولة”.

وذكر بلكراتي، في هذا الصدد، بمقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الأمازيغية، التي تنص على أن الإدارة (تعمل بكيفية متدرجة على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية)، وكذا بالمادة 31 من القانون التنظيمي التي حددت أجل 15 سنة لإعمال أحكام المادة 11 يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

من جهته، قال الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الحسين المجاهد ، إن “هذا الاجتماع التمهيدي سينتج عنه توقيع اتفاقية شراكة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد، والتي ستمثل إطارا للعمل في مجالات مختلفة كالترجمة والتكوين”.

وأوضح المجاهد، في تصريح للصحافة، أن هذا التعاون “يندرج في إطار تفعيل البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى إعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات تنفيذا لمقتضيات الدستور وللتوجيهات الملكية السامية” بهذا الخصوص.

وبدوره، أبرز المستشار القانوني بالأمانة العامة للحكومة، توفيق مدياني، في تصريح مماثل، أن ” هذا اللقاء يأتي تفعيلا للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، ويتمحور حول إنتاج وترجمة النصوص من العربية إلى الأمازيغية، كمرحلة أولى في أفق المساواة بين اللغتين في الآجال التي حددها المشرع”.

وأشار مدياني إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار “المرحلة الأولى الرامية لوضع خطة وتصور إجمالي، ويعرف مشاركة مجموعة من المتدخلين والفاعلين، من بينهم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومجموعة من القطاعات الحكومية التي تعنى بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت سابق، أن الحكومة أعدت خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم والصحة والعدل، والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.وأوضح أخنوش، ضمن منشور وجهه إلى الوزارء والمندوبان السامين والمندوب العام بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 أن السنة المقبلة، ستعرف انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلغ تدريجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.

وسجل أخنوش، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي، وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية. وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.

هذا، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطلع السنة الجارية، على مراسيم توقيع ملحق اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو الملحق الذي يحدد الاطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

واعتبر رئيس الحكومة، أن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وأوضح أخنوش أن من شأن هذه الخطوة، أن تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم، معربا عن أمله في التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.