“الأمن الدولي” يحث “طالبان” على تغيير سياسة استبعاد النساء
حث مجلس الأمن الدولي حركة “طالبان” على تغيير سياسة استبعاد النساء من الحياة العامة في أفغانستان، بما في ذلك توظيف النساء، ودخولهن الجامعات.
وأعرب المجلس، المؤلف من 15 عضوا، في بيان نشره مساء الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء تعليق طالبان دخول النساء والفتيات إلى الجامعات.
وفي معرض تنديده بتعليق الدراسة بعد الصف السادس للفتيات الأفغانيات، قال البيان: نطالب بالمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان.
كما حث مجلس الأمن الدولي “طالبان” على إعادة فتح المدارس، والتغيير السريع للسياسات والممارسات التي “تمثل تآكلًا متزايدًا” لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد
وأعرب المجلس عن قلقه العميق بشأن التقارير التي تفيد بأن حركة طالبان منعت توظيف العاملات في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
وحول منع توظيف النساء، أكد البيان أن “ذلك سيكون له تأثير كبير وفوري على العمليات الإنسانية في البلاد”.
ورسم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، في كلمة ألقاها أمام المجلس الأسبوع الماضي، صورة قاتمة للوضع الإنساني في أفغانستان.
وقال غريفيث إن “97 بالمئة من الأفغان يعيشون في فقر، وأن 20 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد”.
وفي 20 دجنبر الجاري، أعلنت حركة “طالبان” منع النساء والفتيات من التعليم في الجامعات الأفغانية.
كما أصدرت حكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان، في 24 ديسمبر الجاري، أمرا لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم إلى العمل حتى إشعار آخر، بدعوى عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.
وبينما لم يتضح ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية، نقل موقع “يورونيوز” عن متحدث وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان، عبد الرحمن حبيب، قوله إن قرار الحظر “يسري على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، والمعروفة باسم (أكبر)”.
يذكر أن هذه الهيئة لا تشمل الأمم المتحدة، ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.
وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في أفغانستان لتنفيذ عملها الإنساني.
