انخفاض الكتلة النقدية إلى 4,6 في المئة
أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.
وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقرا عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.
ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.
