مكتب الكهرماء يشرع في تطبيق غرامة التأخير ومعاناة مواطنين قرويين تصل البرلمان

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تطبيق دعيرة التأخير عن أداء فواتير الاستهلاك، بعد أن تم تعليقها خلال الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد19، وهو الأمر الذي سبب في امتعاض عدد مهم من المواطنين لا سيما في العالم القروي، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية.

وفي سؤال بعنوان “معاناة ساكنة إقليم سطات جراء تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير الماء”، نقل محمد هيشامي النائب البرلماني عن الفريق الحركي، معاناة الساكنة لنزار البركة، وزير التجهيز والماء، متسائلا معه عن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الصدد، مراعاة لظروف زبناء المكتب الوصي، الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ومحدودة الدخل وخاصة بإقليم سطات.

وقال النائب البرلماني نفسه أنه “فوجئ عدد من المواطنين بالعالم القروي بالشروع في تطبيق غرامة إضافية إلى مبلغ استخلاص فاتورة استهلاك الماء، بسبب التأخير في الأداء”.

وأحاط البرلماني هيشامي وزير التجهيز والماء بأن “ساكنة إقليم سطات على سبيل المثال لا الحصر، امتعضت بشكل كبير من هذه الزيادة، على الرغم من الظروف التي تعاني منها، بسبب الغلاء، وتراجع النشاط الفلاحي وأيضا الأنشطة البسيطة التي يعيشون من مدخولها، علما أن المكتب الوصي يتزود من مياه الآبار التابعة للجماعات”.

وأشار النائب البرلماني عن دائرة سطات إلى أنه “من هذا المنطلق، فإن استمرار الظروف التي أدت إلى إلغاء هذه الغرامة بسبب كوفيد 19، لازالت قائمة، ومن ثمة، فإن الضرورة تستدعي إلغاء هذه الغرامة”، متسائلا مع الوزير عن الإجراءات التي سيقوم بها لإلغاء هذه الغرامات.

وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أعلن، في دورية له، عممها مطلع شهر دجنبر، أن المبالغ المستحقة لفائدته وغير المؤداة بلغت إلى 650 مليون درهم، موضحا أن قرار إعادة تطبيق الغرامة عن التأخر في الأداء جاء في ظل غياب عوامل التحفيز لدى الخواص لتسديد المتأخرات.

وأكد المكتب، في دوريته، أنه اتخذ منذ بداية الجائحة مجموعة من التدابير لفائدة زبنائه؛ منها تنويع طرق الأداء، ومنح تسهيلات في السداد، إضافة إلى وقف الغرامات عن التأخير في الأداء.

وتؤكد المعطيات أنه يتم احتساب غرامات التأخر في الأداء بالشروط نفسها التي كان معمولا بها قبل تعليقها بسبب الجائحة.