رصد 82 مليون دهم لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم خنيفرة
أعطت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة، دفعة قوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتجعل منه أحد الدعامات الأساسية للتنمية الترابية المستدامة، وذلك من خلال خلق فرص عمل جديدة ومحاربة الهشاشة.
وعززت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما من خلال العديد من المشاريع الرامية إلى تثمين موارد وإمكانات مختلف القطاعات الإنتاجية، والتي كان لها وقع إيجابي على مستوى معيشة الساكنة المستهدفة.
وينعكس أثر هذه المشاريع في مستوى البنيات التحتية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وكذا استفادة الفئات المستهدفة من الدعم والمواكبة في إطار برنامج مكافحة الهشاشة والتهميش.
وبحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، في تمويل 116 مشروعا بغلاف مالي يقارب 47 مليون درهم.
وعملت المبادرة في إطار نفس البرنامج، على إدماج 267 شابا في سوق الشغل، ومواكبة خلق حوالي 253 مقاولة شابة.
وأكدت إيمان أدشير، عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضع الاقتصاد التضامني والاجتماعي ضمن أولوياتها وتوجهاتها، حيث قامت بتمويل 59 مشروعا لفائدة تعاونيات وشباب حاملي المشاريع بالإقليم.
وقالت إن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية رصدت غلافا ماليا يقدر بـ35 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بمبلغ 24 مليون درهم، وذلك لفائدة 650 مستفيدا، بهدف تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهته، أشاد سمير رباح، أحد المستفيدين من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالدعم المتواصل للمبادرة التي مكنته من تمويل ورشاته الخاصة بالحدادة ، والحصول على تجهيزات جديدة وعصرية، مذكرا بالدور الريادي للمبادرة في محاربة الفقر والهشاشة عبر دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعمل على ضمان نمو مستدام ويمكن من تعزيز دينامية للتنمية المحلية.
