مجلس النواب ينهي مسطرة اعتماد مشروع مالية 2023

صادق مجلس النواب عشية اليوم الخميس، ضمن جلسة تشريعية عامة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في قراءته الثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين، وحظي المشروع  بموافقة 102 نائبا برلمانيا مقابل معارضة 27 آخرين.

وتأتي مصادقة الجلسة العامة بالغرفة الأولى للبرلمان، على مشروع مالية 2023، بعد إجازته خلال نفس اليوم بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث حظي المشروع، الذي تمت إجازته بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بموافقة 26 نائبا برلمانيا في مقابل معارضة 6 نواب آخرين.

وصادق مجلس المستشارين  مطلع الأسبوع الجاري، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت

وأكدت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الحكومة تعاملت بشكل بنّاء مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والمصادقة على  مشروع قانون المالية برسم 2023، من خلال التجاوب بشكل جدي وموضوعي مع مختلف التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين

وفي معرض جوابها على مدخلات المستشارين ضمن جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، كشفت الوزيرة، أنه من أصل 333 تعديلا تَمَّ التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تَمَّ سحب 228 تعديلا، وتَمَّ قَبول60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 بالمائة من التعديلات المقترحة.

وأوضحت فتاح، أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور كما “تعاملت بصدر رحب مع كل ملاحظات وانتقادات المستشارين”، مضيفة “وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، ويؤكد الإرادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية على وجه الخصوص.”