تعديلات برلمانية تطالب بتوسيع الإعفاء الضريبي لمواجهة تدهور القدرة الشرائية

طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بتوسيع قاعدة الموظفين والأجراء المعفون من الضريبة على الدخل بالإضافة إلى تخفيض نسبها على الدخول التي لا تتجاوز 50 ألف درهم، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين التي تدهورت بسبب التضخم، وتحقيق العدالة الضريبية.

واقترحت النقابة ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول داخل لجنة المالية والتخطية والتنمية بمجلس المستشارين، تغيير جدول حساب الضريبة على الدخل على النحو التالي:

–        شريحة الدخل إلى غاية 40.000 درهم، معفاة من الضريبة؛

–        10 بالمائة النسبة لشريحة الدخل من 40.001 إلى 50.000 درهم؛

–        20  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛

–        30  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم؛

–        34  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم؛

–       38في المائة لما زاد على ذلك.

وخلافا لذلك، تنص الصيغة التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية يحدد عل لحساب الضريبة على الدخل وفق الشكل التالي:

–        شريحة الدخل إلى غاية 30.000 درهم، معفاة من الضريبة؛

–        10  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 30.001 إلى 50.000 درهم؛

–        20  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 50.001 إلى 60.000 درهم؛

–        30  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 60.001 إلى 80.000 درهم؛

–        34  بالمائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 إلى 180.000 درهم؛

–       38 بالمائة لما زاد على ذلك.

واقترحت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تخفيض الضغط الضريبي، على الدراجة الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية والدراجة الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات المذكورة

وأوضحت أن هذا التعديل التزمت به الحكومة في مناقشة قانون مالية 2022 بلجنة المالية في مجلس المستشارين على أساس إدراجه في قانون مالية 2023، ويهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي على الأفراد وخاصة في العالم القروي بالنسبة للدراجات الكهربائية ذات الدور في التنقل القروي نحو المدرسة وخدمات الصحة والأسواق.

وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحذف المادة 157 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بحجز الضريبة في المنبع على المكافآت المخولة للغير، والتي تنص على أنه “تخضع الأتعاب أو العمولات أو أجور السمسرة أو المكافآت الأخرى من نفس النوع المنصوص عليها في المادة 15 المكررة أعلاه، للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الذين يدفعون هذه المكافآت إلى مستحقيها أو يضعونها رهن إشارتهم أو يقيدونها في حساباتهم”.

واعتبرت النقابة ذاتها، في تفسير مطلبها بحذف المادة المذكورة، أنه من غير الطبيعي فرض حجز من المنبع بسعر 15بالمائة أو 10 بالمائة، أو أي نسبة أخرى من رقم المعاملات، باعتبارها مقاربة اقتطاع من رقم المعاملات و ليس من الأرباح.

ونصت الصيغة التي جاءت بها الحكومة أيضا على  استنزال الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترجاع، على أن يخضع ما زاد عن مبلغ رقم العمال المنصوص عليه في المادة 45 المكرر- IIأعلاه، للضريبة عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة من لدن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

وترى نقابة الحلوطي، أن القيمة المقتطعة قد تتجاوز هامش ربح دافعي الضرائب، “و هذا ما يعني، أننا بصدد الاقتطاع من رأسمال الشركة، مما سيؤثر على سيولتها في تغطية نفقاتها أو تحجيم مجال استثمارها، كما أن استرجاع الدفوعات الزائدة سيتطلب جهدا إداريا قد يطول و يلقي الوضع بتداعياته على استمرارية الشركات  و إفلاسها”.

وعلى صعيد آخر، طالبت النقابة نفسها، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بتخصيص مناصب مالية من أجل إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وبالتالي تحويل أجور الأساتذة إلى فصل نفقات الموظفين عوض المعدات و النفقات المختلفة.

واقترحت أن يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 139.344 منصبا ماليا لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تخصص لأطر الأكايديميات الجهوية للتربية والتكوين، و4.300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.

كما طالبت بتمديد فترة منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، عبر الطرق، التي تنتهي في سنة 2023 إلى غاية 2026.

ويرمي هذا التعديل وفق نقابة الحلوطي، إلى دعم تجديد الأسطول نظرا للأثر الجيد على تحسن جودة الخدمات وتقليص حوادث السير وتدارك التأخر الذي طال تنفيذ البرنامج لأسباب مرتبطة بفترة كوفيد والمرحلة الانتقالية بين وزارة النقل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.