الصيادلة الإحيائيون يدافعون عن سحب كشوفات كوفيد من الصيدليات

دخل مجلس الصيادلة الإحيائيين على خط الجدل الذي أثاره قرار وزارة الصحة سحب اختبارات الكشف السريعة لكوفيد-19 من الصيدليات، منددا بوجود هذا الاختبار المسجل باسم شركة لمدة خمس سنوات “لأسباب يجب توضيحها” في أرفف الصيدليات.

ودافع المجلس عن الضغوط التي مارستها لوبيات الإحيائيين على الوزارة مقرا بأن “مجلس الصيادلة الإحيائين والغرفة النقابية للإحيائيين عرضا الأمر أمام وزارة الصحة، التي قامت بعمليات تفتيش”،مشيرا إلى أنه “تم بعد ذلك تعليق تسجيل هذا الاختبار كإجراء احترازي وإصدار أمر بسحب المنتج فورا”.

واعتبر مجلس الصيادلة الإحيائيين الذي يتقاطع نشاطهم بشكل وثيق مع مختبرات التحليل البيولوجي  أن القول بأن للاختبارات السريعة نفس نجاعة اختبار (PCR) و”أنها أرخص بكثير هو إثبات ليس للجهل بالممارسة الطبية فحسب، ولكن أيضا لتبني خطاب ديماغوجي تجاه المواطن”.

وخلف سحب هذه الاختبارات السريعة التي يصل سعرها حوالي 100 درهم من الصيدليات (قياسا إلى 700 درهم سعر اختبار pcr)، بعدما تم توزيعها عليها موجة استياء واسعة في صفوف المهنيين والرأي العام، خاصة مع انكشاف أن السحب تم تحت ضغط المختبرات وسلسلة القيمة المرتبطة بها على الوزارة.

وأكد مجلس الصيادلة الإحيائيين أنه لا تتمتع اختبارات المستضدات التشخيصة، أو الأنفية-البلعومية، أو تلك التي تعتمد عينات اللعاب، بنفس نجاعة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي إر” (PCR)، الذي يظل الاختبار الأكثر نجاعة لتشخيص (كوفيد-19).

ورغم حديث المجلس عن النجاعة، الوزارة نفسها لجأت لاستعمال هذه الكشوفات السريعة في مستوصفات الأحياء لتقرر  بناء عليها في إرسال المرضى من عدمه لإجراء فحص pcr بالمستشفيات أو المختبرات، “ما يثير الاستغراب عن الحديث الآن عن نجاعتها فقط حين وصلت إلى الصيدليات”، يقول مراقبون.

ويرى مجلس الصيادلة الإحيائيين في مرافعته دفاعا عن هذا السحب بأن وزارة الصحة رخصت لاستخدام اختبار عينات اللعاب، وهو اختبار مستضد، في المستشفى فقط ، حيث أن المختبرات المعتمدة لإجراء اختبارات (PCR) لا يمكن استخدامها، ناهيك عن المختبرات غير المصرح بها.

وخاطب المجلس مهنيي الصيدليات بلغة قويّة قائلا “حتى المؤسسات الصيدلانية (المختبرات والموزعين) يجب أن تمتثل للقانون الجاري به العمل كي تتمكن، من بين أمور أخرى، من تخزين وتوزيع الاختبارات للاستخدام في المختبر”، منددا بكون بعض الموزعين “سارعوا إلى توزيع الاختبار المذكور والذي تم إصدار أمر بسحبه من طرف مديرية الأدوية والصيدلة “.

كما شجب، في السياق ذاته، ما أسماه ب”الادعاءات، غير المستندة على أي أساس قانوني أو علمي، التي يتم تداولها في المنتديات المهنية وفي الصحافة الرقمية والمكتوبة، مشددا على أن اختبار عينات اللعاب هو اختبار تشخيصي في المختبر وليس جهازا طبيا، ينبغي أن يتم استيراده أو تسجيله، وكذا تخزينه أو توزيعه وفقا للقانون”.

وكان هيأة الصيادلة من جانبها دافعت عن إجراء اختبار اللعاب السريع داخل الصيدليات مع مراعات شروط وقواعد معتبرة أن ذلك يسير في صالح محاصرة المنحنى الوبائي، فيما نددت نقابات أخرى بانتقال الاختبارات السريعة مباشرة إلى السوق السوداء ما  يجعلها متفلتة من أي رقابة أو قيد مهني مثل ذلك الذي يوفره الفضاء الصيدلاني.