شوكي: الملك دعانا للاعتزاز بما تحقق.. وحموني: الملك نبهنا لتقوية احتياطاتنا الاستراتيجية
قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إن الخطاب الملكي نبه إلى عدد من الاختلالات التي يجب أن تنتبه إليها الحكومة الجديدة، خصوصاً في مجال تنزيل اللاتمركز الإداري وتسريع الجهوية، كما أنه دعا، في الآن ذاته، إلى الاعتزاز بما تحقق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في وقت أكد فيه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الخطاب الملكي دعا إلى تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة في جميع المجالات بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
الملك دعانا للاعتزاز
وأضاف شوكي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية بعد خطاب افتتاح الدورة التشريعية، عصر اليوم الجمعة، أن التوجيهات الملكية جاءت واضحة ومحددة بشأن القضايا الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها إعادة النظر وتجويد وتسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وأوضح أن هذا التسريع والتجويد من شأنه توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للجهات، باعتبارها المجالات الترابية الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية والتنموية على امتداد التراب الوطني.
وفي معرض حديثه عن التحولات الدولية، لفت شوكي إلى أن العالم يشهد تحولات جيواستراتيجية متسارعة وأزمات متلاحقة، مشيراً إلى أن الملك ذكّر بالدعوات السابقة والحالية إلى ضرورة صياغة تشريعات وسياسات عمومية تضمن تحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.
وشدد شوكي على أن الملك دعانا إلى الاعتزاز والافتخار بما تحقق من مكتسبات على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.
لا مجال للتأخر في تسريع الجهوية
من جهته، أكد رشيد حموني، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن الخطاب الملكي كان واضحاً وحاسماً بشأن ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مشيراً إلى أن هذا الورش الذي بدأ منذ سنوات وشهدنا تشخيصاً لحصيلته عقب المناظرة الأخيرة التي كشفت عن استمرار بعض التعثرات في التنزيل حتى اليوم.
وأوضح حموني، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التوجيهات الملكية جاءت لتؤكد أنه لم يعد مسموحاً اليوم بالتعاطي أو التأخر أكثر، مشدداً على ضرورة معالجة الإكراهات التي تعيق تنزيل الجهوية.
وأشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إلى أن الحل الوحيد يكمن في تفعيل اللاتمركز الإداري لتمكين الجهات من القيام بدورها الكامل، لا سيما في إطار برنامج التنمية المندمجة الذي حظي بتعليمات ملكية ورُصدت له مخصصات مالية تتجاوز 220 مليار درهم على مدى خمس سنوات، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان استفادة كافة المناطق من التنمية.
ولفت إلى الإجراءات المتخذة، ومنها تحويل وكالة تنفيذ المشاريع (AREP) إلى شركة مجهولة الاسم لتسهيل المساطر الإدارية وتسريع التنسيق والتنفيذ.
وحول ملف تأمين الاحتياطات الاستراتيجية، أبرز البرلماني عينه أن الخطاب الملكي أعاد التأكيد للمرة الثانية على قضية السيادة الوطنية بمختلف أبعادها، موضحاً أن السيادة المائية تأتي في المقدمة بعد سنوات الجفاف التي أبرزت أهمية المياه وضرورة مواصلة الأوراق المفتوحة في هذا المجال، تليها السيادة الغذائية التي أصبحت قضية أساسية عالمياً وتحتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، إضافة إلى السيادة الطاقية وتوفير احتياط استراتيجي شامل في مختلف القطاعات لتلبية حاجيات المواطنين.
