صديقي: نواجه موسما فلاحيا جدّ صعب وحقينة السدود لا تتعدى 3.2 مليار متر مكعب
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، إن “الموسم الفلاحي الحالي جد صعب، ويأتي بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس والذي عرف فترة جفاف مطولة زيادة على السياق العالم المتوتر والمأزوم وارتفاع أسعار الفلاحية والطاقة والمعادن الصناعية”.
وفي معرض جوابه على سؤال محوري ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، حول “الاستعدادات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي، أوضح صديقي أنه ، فيما يخص تدبير ماء السقي، فإن الموسم ينطلق بمخزون جدا منخفض للسدود لاسيما أن جل السدود الفلاحية يتم توجيهها اليوم نحو الماء الشروب، مسجلا أن” حقينة السدود لا تتعدى 3.2 مليار متر مكعب، منها 600 مليون متر مكعب مخصصة لدوائر السقي”.
وأكد الوزير، أنه على مستوى دائرة اللوكوس والغرب سيكون الري مستمر بطريقة ملائمة مع تخصيص حصة مؤقتة لكل من سوس ماسة وورزازات وملوية، حيث تبلغ المساحة الاجمالية المتوقع سقيها على الصعيد الوطني 417 ألف هكتار بمجموع مليون و600 ألف هكتار المستهدفة خلال السنوات العادية.
وشدد صديقي، أن الوزارة، تتابع بشكل دقيق ومستمر الوضعية المائة لترشيد الموفورات من المياه مع الاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفير المياه وإعطاء الأولوية للأشجار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الاسثمارية المتعلقة بالري طبقا للأهداف استراتيجية الجيل الأخضر التي تروم تحقيق سقي مليون هكتار بالتنقيط.
وبحسب المسؤول الحكومي، تواصل الوزارة مشاريع تحلية مياه البحر بعد الانتهاء من مشورع اشتوكة أيت باها، مشيرا إلى أن هناك 15 ألف هكتار مسقية بالمياه المحلاة من البحر فضلا عن الشروع في تنزيل مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لانشاء محيط فلاحي على مساحة 5000 هكتار بجهة الداخلة وادي الذهب مع إطلاق دراسة لإعداد مشروع مماثل بجهة كلميم واد نون على نفس المساحة المستهدفة بتحلية ماء البحر.
وفيما يخص عوامل إنتاج البذور الخريفية المعتمدة، كشف الوزير، أنه تم انتاج مليون و180 ألف قنطار من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية رغم صعوبة السنة الماضية، مؤكدا أن هذه البذور مدعمة بثلث تكلفة الانتاج من طرف الدولة
فيما يخص الشمندر السكري، سجل صديقي، أن المساحة المستهدفة كذلك هي 5000 هكتار وهناك دعم بالنسبة لبذور الشنمدر السكري بما يصل 1080 درهما للهكتار، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأسمدة الفوسفاطية، “ستكون لدينا 650 ألف طن مع استقرار في الأثمنة مقارنة مع السنة الفارطة.
وبشأن الأسمدة الأزوتية المستوردة كليا والتي تستعمل ابتداء من دجنبر من كل السنة، قال الوزير، إن هناك انخفاضا نسبيا في أثمنتها على الصعيد الدولي، مشددا على أن الوزارة تتبع الوضعية وتدرس امكانية التدخل فيما يتعلق ببعض السلاسل المحورية التي ترتبط بتمويل السوق المحلية.
