من جديد.. البيغ ورمزي يقصفان حكومة سعد الدين العثماني
عبر عدد من الفنانين المغاربة عن استيائهم من قرار الحكومة الأخير، القاضي بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، وكذا منع السفر من وإلى مدن الدارالبيضاء وأكادير ومراكش، بالإضافة إلى منع التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا.
ونشر الرابورالمغربي، الملقب بـ”دون بيغ”، تدوينة عبر خاصية الستوري بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام كتب فيها: “تجمع حزبي ماشي مشكل.. نشير الكديدة في البحر ماشي مشكل، تجمع في بلايص التلقيح واحد فوق واحد ماشي مشكل، الدوران في المولات تال الثمنية دالليل ماشي مشكل، مرجان مدكوك وقيصاريات مفركعين ماشي مشكل، ولكن ماترينيش وماتمشيش لمدينة اهرى، وماتعومش في الحمام.. هادو هما القرارات الصائبة ديال حكومة الغزلان كور وعطي للعور”.
وبدوره، الكوميدي المغربي أسامة رمزي نشر تدوينة ساخرة عبر الخاصية نفسها على موقع إنستغرام جاء فيها: “عندكم مخالفة.. ديالاش.. دايرين تجمع فايت 25 واحد، لا هذا را تجمع حزبي كناقشو فيه السياسة وداكشي.. ياك إيوا صافي هانية”، أرفقها بتعليق على الهامش كتب فيه “الفقيه اللي تسنينا براكتو دخل للجامع ببلغتو”.
وأضاف في تدوينة أخرى: “كورونا ماكتقيسش التجمعات الحزبية حيث كيهضرو معاها غا بالسياسة وكايقنعوها”.
واختار الرابور المغربي، المعروف بـ”ديزي دروس”، التعبير عن رأيه من خلال خاصية الستوري بحسابه الرسمي على موقع إنستغرام، حيث نشر صورة لرئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية، أرفقها بتعليق كتب فيه: “الله يعطيني معاك شي ساعة ونص فشي بلاطو فالتلفازة..”
ويذكر أن الحكومة اتخذت، الإثنين الماضي، مجموعة من الإجراءات، تقضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، إضافة إلى منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.
واستثنى هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، بالإضافة إلى الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، وكذا العاملين في القطاعين العام والخاص، الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما نصت الحكومة في قرارها على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
