77% من تلاميذ الابتدائي لا يجيدون قراءة العربية ونصف تلاميذ الإعدادي مهددون بالهدر
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أرقاما “مرعبة” تتعلق بمستوى تعلمات التلاميذ على مستوى مختلف المستويات.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم شكيب بنموسى إن 77 في المائة من المتمدرسين في التعليم الابتدائي لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، و70 في المائة لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة.
وأوضح الوزير، ووفق معطيات مستخلصة من دراسة كانت قد أطلقتها الوزارة أن 87 في المائة من تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي لا يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة.
وسجل بنموسى، في ندوة أمس الخميس بعنوان “خارطة الطريق 2022 -2026″، أن نسبة الهدر المدرسي في صفوف تلاميذ التعليم الأولى بلغت 23 في المائة، وفي التعليم الإعدادي بلغت 53 في المائة، وفي التعليم الثانوي 24 في المائة.
وقال المسؤول الحكومي ذاته إن الخطة التي أعدتها الوزارة اعتمدت على استشارت 33493 تلميذا و21837 أستاذا و20666 أسرة و1766 مؤسسة تعليمية، إضافة لـ22.000 جواب عن استمارات خصصت لهذا الغرض، معتبرا أن آراء المشاركين أعطت مقترحات منها تحسين الأجور ودمج أطر الأكاديميات وتقوية تكوين الأساتذة.
كما أشار بنموسى إلى أن الوزارة تهدف بحلول سنة 2026 إلى مضاعفة نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المائة، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، ثم تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث.
وفي السياق ذاته، أوضح بنموسى، في عرض قدمه أمام أعضاء الحكومة، أن خارطة الطريق الجديدة تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، “يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية”، مشيرا إلى إغناء مضامين خارطة الطريق هاته بخلاصات المشاورات الوطنية التي أطلقتها وزارته وساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وقال المسؤول الحكومي، بحسب ما نقل عنه بلاغ للحكومة، إن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30%، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
وسجل الوزير أن خارطة الطريق تتمحور حول اثني عشر التزاما وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، حيث إن خمسة التزامات لفائدة التلميذ وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي.
وأردف بنموسى أن ثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين؛ وأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، ويتعلق الأمر بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وأشار بنموسى، أن خارطة الطريق وضعت ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومَقْرونَة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
