المحكمة الدستورية تلغي عضوية عز الدين زكري وآمال العمري من مجلس المستشارين

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب العضوين في مجلس المستشارين عز الدين زكري وآمال العمري، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.

وأمرت، وفق القرار 200/22 والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

بخصوص زكري، بررت المحكمة قرارها كون الأخير ترشح للاقتراع، باسم إحدى المنظمات النقابية (ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي) ، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع، اذ انقطع عن العمل بالمصالح المذكورة منذ شهر نونبر 2015 لبلوغه سن التقاعد وعدم استفادته من التمديد.

واعتبرت المحكمة انتخابه مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن فئة المتقاعدين، في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس، “مخالفا لأحكام الفصلين 24 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ولمقتضيات المادة األولى من القانون رقم 72.14 المحددة بموجبها السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون و المستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والمادة 74من مدونة االنتخابات، والمواد 435 و438 و439 و526 من مدونة الشغل”.

أما بخصوص، آمال العمري، قالت المحكمة إنها ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، ممثلة للقطاع البنكي، رغم “انقضاء صفتها” كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها “الحد الأقصى للتمديد”، ووجودها في حالة “تفرغ” إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الوالية الانتدابية المنصرمة، وهو ما يعتبر “مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.

وقضت المحكمة الدستورية، وفق القرار نفسه، بعدم قبول الطعن الموجه ضد المصطفى الوجداني، التي قدمها منافسه عبد الناصر الخبولي، طالبا فيها تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء.

وبررت المحكمة عدم قبولها الطعن، بكون الوجداني مترشحا غير فائز، “مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن في مواجهته”.

وقضت المحكمة الدستورية برفض طلبي عبد الناصر الخبولي وباقي المترشحات والمترشحين بلائحة ترشيحه والمصطفى الوجداني الراميين إلى إلغاء انتخاب ميلود معصيد ونور الدين سليك ومينة حمداني وفاطمة الإدريسي وبوشعيب علوش ومريم الهلواني في نفس الاقتراع، وتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء.

ورفضت المحكمة طلب مريم شكيبي الرامي بإلغاء انتخاب سليمة زيداني في الاقتراع المذكور.

وأمرت بنشر القرار بالجريدة الرسمية، إضافة إلى تبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية.