بنموسى: النظام الأساسي الجديد يضمن نفس الحقوق والمسار المهني لموظفي التعليم
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الوزارة، عملت بمعيّة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على فتح حوار اجتماعي قطاعي، يترجم الإرادة المشتركة للعمل على التسوية النهائية للعديد من الملفات التدبيرية، مسجلا أن هذه العملية، شكّلت المدخل الرئيس لبدء الاشتغال، على مشروع النظام الأساسي الجديد والموحّد.
وكشف بنموسى، في معرض جوابه مساء اليوم الاثنين، على سؤال برلماني لفريق التقدم والاشتراكية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، عن عقد سلسلة من الاجتماعات للجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع الإطار العام لمشروع النظام الأساسي الجديد
وأوضح الوزير، أن النظام الأساسي الجديد سيكون موحّدا لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، وتندرج تحت مقتضياته كافة الأطر التربوية، مسجلا أنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الإثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستبدالها بنظام أساسي واحد.
وشدد المسؤول الحكومي، أن هذا النظام الأساسي الجديد، يضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار المهني والوظيفي كباقي الموظفين مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.
وأكد بنموسى، أن الحوار لايزال مستمراً بهدف الحسم في بعض النقط الخلافية، حيث عبرت الحكومة والنقابات المعنية عن الرغبة في إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن عبر مقترحات واقعية تأخذ بعين الاعتبار انتظارات هيئة التدريس والإمكانات والموارد المتوفرة في هذه الظرفية.
وبخصوص المبادئ المعتمدة في إعداد مشروع النظام، أكد الوزير أنه سيتم الحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات، فضلا عن الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفات وموظّفي القطاع.
والتزم بنموسى، بإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات؛ وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وربطُ الترقّي المهني والوظيفي بتقييم الأداء والمردودية وتحقّق الأثر على مكتسبات التلاميذ،وتخليقُ الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وبناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية للممارسة التعليمية.
كما تعهد الوزير، بإقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، اعتماد نظام تأديبي قائم على تناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
إلى ذلك، نوه وزير التعليم، بالنقابات التعليمية الشريكة على جهود ممثليها داخل اللجنة الموضوعاتية وتعبئتهم من أجل تمكين منظومتنا التربوية والعاملين بها من نظام أساسي جديد، يرتقي بالحياة المدرسية نحو الأفضل.
