بنعلي: لا وجود لأزمة طاقة بالمغرب والإصلاح يتطلب جرأة سياسية

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه” ليس هناك أي أزمة طاقية بالمغرب على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بالموارد الطاقية في سياق تقلبات الأوضاع على صعيد السوق الدولية، وإنما يتعلق الأمر بأزمة ترتبط بما هو مؤسساتي وضعف الحكامة وسوء تسيير عدد من المؤسسات العمومية.

واعتبرت بنعلي في معرض جوابها على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، أن مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي، يشكل فرصة للتأكيد على ضرورة البحث عن وسائل إضافية للتمويل بما فيها التعاون الدولي الذي يحث على الشفافية والحكامة ووضوح المساطر على غرار الهيدروجين الأخضر الذي يفترض أن “كل شيء خاصوا يكون مقاد”.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن الأمر نفسه ينسحب على الملف النووي، الذي يتطلب اعتماد التكنولوجيات الحديثة وإصلاح الحكامة وتوفر شروط الشفافية، مشددة على أن دخول المغرب إلى مجال المفاعل النووي، يحتاج “إصلاح شي حوايج قبل من ندخلو النووي بطريقة منظمة ومضبوطة ودقيقة (..) خاصنا نقادوا الوضع بيننا قبل الولوج إلى هذا المجال الحساس مع العمل بالتدرج”.

وبشأن الانتقادات الموجهة إلى تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء، أوضحت بنعلي أنه “إذا كان هناك تصور جماعي ووطني يرى بأنه يتعين أن تعود الدولة إلى هذه المجالات، فإن ذلك ينبغي أن يناقش في إطار حوار وطني وليس بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة السنوي، لأنه “خاصو يدرا في إطار برمجة على الأقل لثلاث سنوات”.

وشددت الوزيرة، على أن تنزيل المخطط الشامل للدعم الاجتماعي لن يكون في عام واحد بل سيتم بشكل تدريجي، بما أنه تأخر 7 سنوات بعد تحرير أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن الحكومة قررت دعما استثنائيا لدعم القدرة الشرائية يتجاوز هذه السنة 3 ملايير درهم.

وقالت بنعلي، إن الحكومة لم تكن في شهر يناير الماضي، قبل الحرب الأوكرانية الروسية، متوجسة من الاضطرابات المؤقتة في أسواق البترول، بل كانت متخوفة من نقص الاستثمار في السلسة القبلية للمواد البترولية خلال العشر السنوات الماضية منذ الحرب على العراق في 2008، مسجلة أن تدهور الاستثمار في هذا المجال انعكس حتى على البحث والتنقيب عن المواد الطاقية في المغرب.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن المغرب لن يكون لديه يوما ما مخزون استراتيجي من البترول على غرار السعودية، أو من الغاز الطبيعي كقطر، وأوردت: “إذا كان هناك مخزون وهذه الوزارة ليس في علمها ذلك فهذا مشكل”، قبل أن تشير إلى أن هناك حرص على مستوى الحكومة، من أجل التقليص التدريجي للعجز ومنح الأولوية للصحة والتعليم كأحد أولويات الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى كرامة المواطنين.