بنك المغرب: اقتراض الأسر المغربية يرتفع بـ3.5 في المئة في شهر شتنبر
كشف بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 5.6 في المئة خلال شهر شتنبر الماضي، نتيجة ارتفاع نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة إلى 9.4 في المئة، وتباطؤ انخفاض القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية العمومية إلى 6.5 في المئة، وارتفاع القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.5 في المئة.
وأبرز بنك المغرب في مذكرة حول مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2022، أنه حسب الفئة الاقتصادية، أظهر تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا في نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 17.6 في المئة بعد 15.4 في المئة، وتباطؤ انخفاض قروض التجهيز بنسبة 0.7 في المئة بعد 1.4 في المئة، وشبه استقرار في نمو القروض العقارية وقروض الاستهلاك في حدود 2.4 في المئة و3.2 في المئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بالديون متعثرة الأداء، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاعها، على أساس سنوي، بنسبة 4.8 في المئة بعد 5.3 في المئة، مضيفا أن معدلها بلغ 8.5 في المئة مقابل 8.7 في المئة خلال غشت الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفاعا قدره 1.2 في المئة، مما يعكس أساسا نموا نسبته 3.5 في المئة في تسهيلات الخزينة و0.9 في المئة في قروض التجهيز، بينما ظلت القروض العقارية عند نفس مستوى الشهر الماضي تقريبا.
الودائع والتداول الائتماني يرفعان الكتلة النقدية
وأفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) سجلت نموا بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر شتنبر الماضي، مقابل 5.5 في المئة خلال شهر غشت 2022.
وأشار بنك المغرب، في المذكرة ذاتها إلى أن هذا التطور يعكس، بالأساس، انخفاض الودائع لأجل بنسبة 13.6 في المئة بعد 8.8 في المئة، وارتفاع الودائع تحت الطلب لدى الأبناك بنسبة 8.1 في المئة بعد 7.8 في المئة، وكذا نمو التداول الإئتماني بـ 7.4 في المئة مقابل 7 في المئة.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية سجلت نموا بنسبة 7.2 في المئة بعد 7.9 في المئة، في حين ارتفعت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 9.5 في المئة بعد 10.2 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية انخفاضا بنسبة 0.5 في المئة، لتبلغ 1.614,6 مليار درهم، مما يعكس، بالأساس، انخفاض التداول النقدي بـ 0.4 في المئة، والحسابات لأجل بنسبة 4.9 في المئة، وامتلاك سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 6.4 في المئة. وفي المقابل ارتفعت الودائع المالية بنسبة 1.3 في المئة.
ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية
وأكد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت، على أساس سنوي، بحوالي 25 في المائة إلى نحو 22,53 مليار درهم عند متم شتنبر 2022.
ولفت بنك المغرب في وثيقة حول الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2022، إلى أن هذه التمويلات تتعلق، على الخصوص، بالعقار بمبلغ قدره 18,66 مليار درهم، والاستهلاك (1,2 مليار درهم)، والتجهيز (2,37 مليار درهم) والخزينة (121 مليون درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع التزامات البنوك التشاركية إلى نحو 7,38 مليار درهم لدى البنوك، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج “الوكالة بالاستثمار” والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
وبخصوص حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 30,9 في المائة إلى أزيد من 6,02 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 2,4 مليار درهم.
