بعد إعلانهم شل المحاكم.. لقاء مرتقب بين جمعية هيئات المحامين والحكومة لرأب الصدع
بينما تتوسع الهوة بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بسبب قانون الولوج لمهنة المحاماة والصيغة الجديدة لاستخلاص الضرائب التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، من المرتقب أن تلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع وزراء من حكومة عزيز أخنوش، في محاولة لرأب الصدع، لا سيما بعد إعلان عن خطوة احتجاجية لشل محاكم المملكة بداية الأسبوع.
ويرتقب أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم غد الاثنين، بمقر مجلس النواب، اجتماعا مع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وقت سبق أن أعلنت الجمعية تصعيدها ضد وزير العدل يتوقيف العمل طيلة يوم الثلاثاء المقبل، فاتح نونبر 2022، في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية ضدا على المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية 2023.
وأكدت رسالة وجهها النقيب عمر سعيد، الكاتب العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى أعضاء مكتب الجمعية، خبر عقد اجتماع مع وزراء الحكومة الثلاثة، وذلك بناء على دعوة من رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان.
وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، توقيف العمل طيلة يوم الثلاثاء المقبل “فاتح نونبر 2022” في جميع المحاكم، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من 11 صباحا، داعية المحامين للانخراط فيه بوعي ومسؤولية، وفق بلاغ صادر عن مكتب الجمعية لاجتماع طارئ يوم 27 أكتوبر الجاري، لمناقشة المقتضيات “المفاجئة” الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن فرض أداء الضريبة على المحامين.
وعلى صعيد متصل أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن دخول أعضاء الأجهزة الوطنية والمحلية للفيدرالية في اعتصام إنذاري ابتداء من يوم الأربعاء 2 نونبر، على الساعة ال12 إلى غاية يوم الجمعة 04 نونبر علة نفس الساعة أمام مقر البرلمان في حال عدم تحقيق مطلب سحب المقتضيات الضريبية “المشؤومة”، ملوحة في السياق نفسه إلى إمكانية خوض خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد حمّلت في بلاغها المسؤولية لوزير العدل “عن الأزمات، وحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية”، معبرة عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين، وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، وتأثيراتها السلبية على المتقاضين”.
وأوضح البلاغ أن هذه الضرائب “تتعارض مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية”.
وطالبت الجمعية الحكومة بـ “سحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية، والجهات الحكومية المعنية”.
ودعت جمعية هيئات المحامين، في بلاغها، المحامين “أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني”، حاثة إياهم على استحضار أهمية “وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة، والدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب.
ودعت جمعية هيئات المحامين، وفق البلاغ، إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 4 نونبر المقبل، في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء، مؤكدة عزمها واستعداداها “لتسطير برنامج نضالي في ضوء مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجمعية لمواجهة القرارات الانفرادية التي تستهدف مهنة المحاماة، والمنتسبين إليها”.
ونددت الجمعية، في بلاغها، بما أسمته بـ “إجهاض وزير العدل المنهجية التشاركية الراسخة بين الوزارة والجمعية عبر عقود من الزمن”، مشددة على تنديدها بـ “انفراد وزير العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة”.
وقالت الجمعية إن مكتبها سيبقى في حالة انعقاد ميتمر بمواكبة التطورات والمستجدات المهنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
