الأولى في المغرب.. جماعة أكادير تلج أسواق المال بإصدار قرض سندات
تمكنت جماعة أكادير، التي يرأسها عزيز أخنوش، من ولوج أسواق المال من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية،بهدف تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة، لتصبح أول جماعة ترابية في المغرب تتمكن من الولوج إلى أسواق المال عبر إصدار قرض سندات.
وحسب بلاغ لجماعة أكادير، فيعتبر قرض سندات الطلب هذا، الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022.
القرض الذي يبلغ مليار درهم سيخصص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية، يؤكد البلاغ.
وأوضح المصدر ذاته أن الاشتراك في هذا الاكتتاب أثار اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD)، باعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين، جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.
وكشفت جماعة أكادير أن هذه العملية الأولى من نوعها، التي قامت بها، ستفتح المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين.
وأكدت أن هذا الإنجاز قد تم بشراكة وتعاون مثمر، بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء حظي أيضا بدعم من وزارة المالية مما سيشكل فرصا استثمارية جديدة وواعدة.
ولفتت الجامعة إلى أن هذه العملية الأولى من نوعها، مكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
