أخنوش: قانون مالية 2023 الانطلاقة الحقيقة لتنفيذ البرنامج الحكومي

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي، مشددا على أن الرهان الأساس هو توطيد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية.

وقال أخنوش خلال لقاء ترأسه أمس الإثنين وجمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة، إن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته الأسبوع الماضي على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وأوضح رئيس “الأحرار”، حسب بلاغ للحزب، أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية، كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار أخنوش إلى أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب “التجمع الوطني للأحرار” بالبرلمان، للدفاع على مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.

وفي سياق آخر، عبّر رئيس التجمع الوطني للأحرار عن شكره وتنويهه بالعمل الترافعي لنواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، و مساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.

وأوصى أخنوش نواب ومستشاري فريقي الحزب بضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، و الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين؛ وتعبئة كل الجهود و القيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.