لوقف نزيف الهجرة..الحكومة تخطط لتكوين 94 ألف إطار صحي بالمغرب
كشف لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن خطة الحكومة لوقف نزيف هجرة مهنيي الصحة، مشيرا إلى وضع وتفعيل إجراءات عملية تهدف الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، خاصة من خلال رفع حيف طال لمدة تفوق 15 سنة، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وسجل أخنوش، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، ضمن جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة حرصت على تحصين الممارسة الطبية من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية، على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية، في مختلف المؤسسات الصحية، مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة.
وأعلن رئيس الحكومة، عن إحداث مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، حيث نطمح في أفق 2025 إلى بلوغ 94 ألف مهني صحة، مقارنة مع 64 ألف حاليا، مع الحرص على توفير العدد الكافي من المكونين وتأهيل فضاءات التكوين، لافتا إلى أنه تم إطلاق ورش تأهيل ما يقارب 1,400 مركز صحي أولي، وتنفيذا لمقتضيات مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية، تعتزم الحكومة إحداث مستشفى جامعي بكل جهة.
ولتحقيق مخطط الرفع من عدد الأطر الطبية وطنيا، كشف أخنوش، عن تخصيص الحكومة 372 مليون درهم لتعزيز القدرات الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ولتوسيع أرضيات التكوين، مع تعبئة تعويضات للمشرفين على التدريب، وذلك بهدف مضاعفة عدد الأطباء المتخرجين مرتين سنة 2026.
ومن أجل تنفيذ هذه الإجراءات، سجل أخنوش، تخصيص غلاف مالي للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة +4,6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022، مشيرا إلى عزم الحكومة إحداث 5,500 منصبا ماليا للقطاع الصحي، مع تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة تنفيذا للالتزام الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
وبالنسبة لإعادة تأهيل البنيات التحتية، أعلن رئيس الحكومة عن تعبئة 850 مليون درهم هذه السنة لاستكمال البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية، باعتبارها مدخل مسار العلاج داخل المجموعات الترابية الصحية التي سيتم إحداثها بكل جهة.علاوة على تخصيص غلاف مالي يقدر مليون درهم من أجل إطلاق بناء المستشفى الجامعي بمدينة الرشيدية، وعيا من الحكومة بحجم انتظارات ساكنة جهة درعة تافيلالت للولوج لخدمات صحية متخصصة.
وبرمجت الحكومة هذه السنة الدراسات الخاصة بالمستشفى الجامعي لبني ملال، كما ستطلق أشغال المستشفى الجامعي لكلميم في غضون سنة 2024، بالإضافة إلى برمجة 200 مليون درهم لإعادة تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بهدف الرفع من عدد الممرضين المتخرجين بثلاثة أضعاف، في أفق سنة 2026.
وبالنسبة لرقمنة المنظومة الصحية، أعلن أخنوش، عن رصد غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم لوضع نظام معلوماتي مندمج، يهدف من جهة إلى تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية، ومن جهة أخرى إلى تجميع ومعالجة المعلومات لتتبع مسار علاج المريض اعتمادا على الملف الطبي المشترك، على أن يتم مستقبلا تزويد جميع المغاربة ببطاقة صحية رقمية.
