وزير الفلاحة يكشف أسباب انخفاض الحليب بالأسواق المغربية
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أسباب النقص الكبير المسجل في مادة الحليب، في الآونة الأخيرة، بالأسواق المغربية.
وأفاد صديقي، على هامش اجتماع مع الفيدرالية البيمهنية للحليب، تزامنا في أول السنة الفلاحية، أن إنتاج الحليب مستمر، لكن “ما يحدث هو أنه تم تسجيل نقص في الحليب الموجه للشركات، لأنه يوزع عبر قنوات أخرى، مضيفا أن برنامج الدعم، خاصة الأعلاف، مكن من المحافظة على القدرة الإنتاجية لمادة الحليب”.
وأبرز الوزير أن الانخفاض الموجود مرتبط بأزمة الجفاف إضافة إلى أن الفترة تشهد عادة انخفاض الإنتاج، متمنيا أن يسجل المعرب تساقطات مطرية مهمة هذه السنة، حتى يتم تخفيف تأثيرات هذا الوضع عن منتجي الحليب والفلاحين.
ومن جانبه أفاد محمد لولتيتي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، أن الفاعلين في القطاع جميعهم يبدلون مجهود حتى يستمر تموين الأسواق، لكن السلسلة تعيش صعوبة ارتفاع التكاليف من جانبه، ولا يمكنها بيع الحليب بأثمنة لا تطاق، مضيفا أن المهنيين يعيشون بين القطاعين.
وأضاف المتحدث نفسه أن القطاع يسجل خسائر وأن العديد من المنتجين يضطرون إلى التوقف عن العمل بسبب الخسائر، مشيرا إلى أن المهنيين يحاولون إبقاء السلسلة منتعشة في انتظار أمطار الخير.
ويراهن المهنيون، وفق المصدر نفسه، على انخفاض أسعار المواد الأولية بالسوق العالمية وأن تعود الأثمنة إلى مستوى مقبول بالإمكان التعايش معهم، طلك أن بعض المواد تسجل ارتفاع خيالي من قبيل الذرا والصوجا.
هذا وطلب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحليب من المستهلكين تفهم الزيادات في الأسعار، والتي يتم تسجيلها لتغطية المصاريف التي ارتفعت بوتيرة متسارعة.
هذا ولفت وزير الفلاحة إلى أن السلسلة الإنتاجية للحليب شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة، ولكن هذه السنة بسبب الجفاف وغلاء الأعلاف كان هناك ضغط على سلسلة الإنتاج.
وأشار صديقي إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على توازن السلسلة وخصوصا مدخول المنتج، كذلك القدرة الشرائية للمستهلك، التي تتطلب الحفاظ على أسعار الحليب التي لا يجب أن يشملها أي تغيير.
وأضاف وزير الفلاحة أن التوازن بين سلسلة الحليب وسلسلة إنتاج اللحوم من الأولويات التي تضعها الوزارة خلال أول السنة الفلاحية، من خلال مجموعة من الإجراءات لمواكبة المنتجين.
وأفاد محمد صديقي أن دعم الأعلاف هي من الإجراءات الأولية لدعم قطاع الحليب، وكذلك دعم الإنتاج المحلي للعجلات، والذي يصل إلى 4000 درهم للرأس، معتبرا أن هذه إجراءات مهيكلة للسلسلة.
ولفت صديقي إلى إجراءات مواكبة مستوردي الأعلاف الخاصة والمركبة، وكذلك إجراءات إيقاف الضريبة عن الأبقار الموجهة لإنتاج اللحوم، حتى لا يتم ذبح الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب.
وأضاف أنه الاتفاق مع المهنيين على إجراءات أخرى مدققة للمحافظة على التوازن بين سلسلة إنتاج الحليب وسلسلة إنتاج اللحوم.
ومن جانبه، سبق أن كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الأسباب التي أدت إلى نقص مادة الحليب على مستوى عدد من نقط البيع بالتقسيط وبالجملة، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بمجموعة العناصر المتعلقة بعوامل موسمية لإنتاج الحليب ومشتقاته.
وأوضح الوزير، ضمن جوابه على سؤال صحفي، ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة برنامجا لدعم التحكم في سلاسل إنتاج الحليب.
هذا، وتعرف مادة الحليب في الأيام الأخيرة نقصا حادا وغير مسبوق حيث أن منظومة توزيع الحليب على تجار القرب عرفت اختلالا على مستوى الحصة المقدمة لهم.
وزاد الجفاف الذي أثر سلباً على الأنشطة الزراعية وتربية الماشية في المغرب، ارتفاع أسعار الحليب بمختلف أنواعه، بعدما تأثرت بالأساس بتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مسحوق الحليب الموجه للأطفال، بل امتد كذلك إلى الأصناف المستهلكة من الأسر، حيث عمدت شركتان تستحوذان على حصة كبيرة في السوق إلى زيادة أسعار بعض منتجاتها، خاصة تلك التي تصنف ضمن الحليب كامل الدسم.
