بوساطة مغربية..الفرقاء الليبيون يتفقون على انهاء الانقسام قبل نهاية العام
توصل الفرقاء الليبيون، إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بأقرب الآجال، وذلك خلال اجتماع احتضنته اليوم الجمعة العاصمة الرباط، وجمع بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.
ونص الاتفاق، على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وذلك، في غضون الأسابيع المقبلة على ألا يتعدى نهاية السنة في كل الأحوال، والعمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات، وذلك وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين.
وتضمن الاتفاق الذي اطلع “مدار21″، على مضامين، استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة وذلك بالتوافق بين المجلسين، مع مواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية.
وحرص الفرقاء الليبيون، على توجيه الشكر إلى الملك محمد السادس على الاهتمام الذي يوليه للقضية الليبية، منوهين بدعم الملك الدائم والمستمر للأشقاء الليبين من أجل ايجاد حل ليبي ليبي للأزمة الحالية.
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، إنه سيعمل على تحقيق “التوافق على المناصب السيادية وسلطة تنفيذية موحدة في كل ليبيا، وإنهاء الانقسام قبل نهاية العام الجاري”.
وضمن مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقب لقاء عقداه في العاصمة المغربية الرباط.أوضح المشري، أنه اتفق مع صالح على أن “انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين وتعميق الأزمة”، مؤكدا ضرورة توحيدها.
وأفاد بأن الجانبين “سيواصلان التشاور بخصوص هذه الملفات في المغرب”.
ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.
وأشار المشري، إلى “التوافق بشأن اثنين من 7 مناصب”، مؤكدا “اتفاق الجانبين على الاستمرار في المباحثات لتحقيق التوافق بشأن بقية المناصب”.
ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.
من جهته قال صالح، إنه “اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية دجنبر المقبل”، مؤكدا “العمل على التوصل إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت”.
وأضاف أنهما اتفقا أيضا على “ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.
وأشاد المسؤولان “بجهود المغرب وملكها محمد السادس، على الاهتمام بالقضية الليبية ودعم أشقائهم في ليبيا لإيجاد حل ليبي-ليبي للأزمة الحالية”.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال عام 2022.
