الحكومة تتفق مع النقابات على معالجة شاملة لمدونة الشغل منتصف 2023
كشف وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة اتفقت مع النقابات الأكثر تمثيلية، لإنجاز معالجة شاملة لمدونة الشغل في أجل أقصاه يوليوز 2023، والتي تعتبر من بين النقاط المدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.
وقال الوزير ردا على سؤال شفوي حول تحديث الإطار القانوني للشغل، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، مبرزا أن الحكومة تقوم “بعمل جدي”لبلوغ هذا الهدف.
وسجل الوزير، أن الأمر يتعلق بقضية معقدة طرحت إشكالا في التنفيذ ولم تفلح الحكومات المتعاقبة في تسويتها.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “القيام بإصلاح حقيقي وهادئ وفعال لمدونة الشغل يمر أولا عبر توفير إطار توافقي مع النقابات ومع أرباب العمل” الذين يواجهون إشكاليات مختلفة، منها تلك المتعلقة بالعمل الموسمي في عدة قطاعات ومن ضمنها القطاع الفلاحي، وكذا شروط التشغيل ونهاية الخدمة، فضلا عن إشكاليات ذات علاقة بالعمل عن بعد.
وأكد السكوري، أن الحكومة وفّت بجل التزاماتها الاجتماعية في إطار الاتفاق الثلاثي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضحا أن مقاربة الحكومة ترتكز على الرفع من الأجور في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن النقاش لا زال مستمرا مع المركزيات النقابية لإيجاد صيغة توافقية قبيل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وسجل الوزير، أن جل الالتزامات التي كان يجب تفعيلها بين ماي وشتنبر الماضيين، “تم الوفاء بها من قبل الحكومة، وذلك بشهادة أرباب العمل والنقابات”، واعتبر أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر يمكن اعتبارها نتاجا للاتفاق الثلاثي الموقع في 30 أبريل 2022، مسجلا أن “الاتفاق وما نتج عنه إلى حدود اليوم يعتبر مكسبا كبيرا بالنسبة لأطراف الحوار”.
وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، قال الوزير في وقت سابق، إن الالتزام الأهم يتمثل في تحديد جدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية والكبرى، وعلى رأسها القانون المتعلق بالإضراب.وكشف السكوري، أنه تم الاتفاق مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية، لافتا إلى أن الحكومة شرعت في التفاوض مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي ذي الصلة، على أمل بلورة تصور موحد حول عدد من جوانب هذا القانون في أفق شهر يناير المقبل.
ومن بين القضايا المطروحة أيضا على طاولة الحوار الاجتماعي، أشار السكوري، إلى أن الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، والذي تم الشروع في أولى خطواته بعقد الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإصلاح نظام التقاعد، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة في حدود شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.
وبخصوص إصلاح منظومة التربية والتعليم، شدد الوزير على أن هذا الإصلاح يجب أن يطال أداء منظومة التربية والتكوين دون أن يتجاهل الموارد البشرية والحقوق المشروعة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وخلص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى التأكيد على أهمية إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، كآليات لمواكبة عملية مأسسة الحوار الاجتماعي على الصعيدين الجهوي والوطني.
