دعا لتقليص السفريات والحفلات..لفتيت يطالب الجماعات الترابية بـ”تزيار السمْطة”

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى  ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز، ومواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات الترابية.

وقال لفتيت ضمن دورية وجهها إلى الولاة والعمال، إن السنة المالية 2023 مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات جائحة كورونا حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية لاسيما الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.

وسجلت دورية وزير الداخلية،  المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023 ، أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية الشيء، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب “تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة”.

وإعمالا لمبدأ “تزيار السمطة”، دعا لفتيت، الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، مطالبا بترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية.

ودعت الدورية رؤساء الجماعات إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

كما طالب لفتيت بترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض تظافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات،

وحث رؤساء الجماعات، على تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، حيث لاحظ أن وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية ما زالت مطروحة بحدة، سواء فيما يتعلق باستكمال الاجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، الشيء الذي يحرم الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية الناتجة عن تعبئة عقاراتها.

وشدد لفتيت، على أن الجماعات الترابية مطالبة بالرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الانجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه سعيا من وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات الترابية في إرساء قواعد الحكامة الجيدة لتدبير الجوانب المالية، فإن الجماعات الترابية مطالبة بالعمل على تجاوز المعيقات والملاحظات التي وردت في التقارير المنجزة، سواء من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك من خلال تقيد الجهات بوضع البرمجة الثلاثية لميزانيتها نظرا للقصور الكبير الذي سجل في تفعيل هذه البرمجة.

ودعا  وزير الداخلية، إلى تبني رؤية واضحة من أجل تدبير نشط للمداخيل وتوسيعها، مع مراعاة التوازن بين قدرة الجهات في التجهيز وحصصها في التجهيز وحصصها في تمويل برامج التنمية الجهوية عند إعداد مخططاتها وبرامجها للتنمية الجهوية، مشددا ضرورة الحرص على التشخيص الدقيق للموارد  والامكانات، على اعتبار أن غياب التقييم القبلي للموارد والقدرات المالية إضافة إلى غياب الدراسات القبلية للمشاريع المبرمجة أدى إلى تقليص عدد المشاريع المزمع تنفيذها، مع الحرص على احترام الاختصاصات وعدم الانفاق في أية عملية مالية لا تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية.