إعادة تنظيم اختصاصات وزارة العدل تُغضب حقوقيين واتهامات لوهبي بتقزيم مرصد الإجرام

أغضبت مقتضيات المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، والقاضي بإعادة تنظيم اختصاصات وزارة العدل، عددا من الحقوقيين الذين رأوا فيها محاولة “ملتوية” من قبل عبد اللطيف وهبي، لاستعادة اختصاصات مندوبية حقوق الإنسان التي كان قد تنازل عنها في وقت سابق للمندوب الوزاري أحمد شوقي بنيوب.

وعلمت “مدار 21″ من مصادر  جيدة الاطلاع، أن المرسوم  2.22.400  المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأخير، ” قد خيب آمال الأوساط الحقوقية بالمغرب على مجموعة من المستويات”.

وسجلت المصادر ذاتها، أن المرسوم لم يستحضر توجيهات الملك محمد السادس، التي دعا فيها بمناسبة خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، إلى إحداث مرصد وطني للإجرام، في سياق نهج سياسة جنائية جديدة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، منذ سنة 2009، إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام، غير أن محاولات بلورة تصور واضح بشأن كيفية إخراجه إلى حيز الوجود وطريقة تسييره لم تنجح، ثم قُدمت توصية بإحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي ضمن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود حتى يتمكن من القيام بمهامه وخاصة أنه كان موضوع خطاب ملكي بمناسبة ثورة الملك الشعب 20 غشت 2009.

وقال منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المغرب لا يتوفر على أي آلية موكولة لها تحديد الظاهرة الإجرامية باستثناء ما تنتجه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وفي بعض الأحيان بقراءات مرتبطة بمؤسسات منتجة للقانون، مضيفا أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات هاته الفئة أو تلك”

وأكدت مصادر الجريدة، أن هذا الأمر لم يتحقق مع المرسوم الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث لم ينص المرسوم المذكور على إحداث مرصد للجريمة  بقدر ما اكتفى بتغيير تسمية مديرية الشؤون الجنائية والعفو عبر إضافة “رصد الجريمة” إليها.

وأوضحت المصادر، أنه في الوقت الذي وجدت فيه الدعوة الملكية بإحداث مرصد وطني للجريمة، صدى مرحبا لدى الأوساط الحقوقية المهتمة، فقد كان منتظرا من وزارة العدل تخصيص مديرية مركزية قائمة الذات لهذا الغرض عوض تقزيم المرصد، وتحويله إلى مجرد مصلحة تابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وهو ما يعني بالضرورة ضعف الموارد البشرية والمادية التي سترصد لهذه المهمة الكبيرة.

من جهة أخرى تسألت مصادر الجريدة، عن سبب حرص وهبي بطريقة “ملتوية” على  استعادة اختصاصات وزارة حقوق الانسان التي تخلى عنها المغرب في الهندسة الحكومية عبر التنصيص صراحة على الاسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها.

واعتبرت مصادر حقوقية تحدثت للجريدة، أن ذلك يتعارض مبدئيا مع توجه المملكة الى اعتماد مقاربة عرضانية لمعالجة قضايا حقوق الانسان على المستوى الحكومي، حيث تضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بمهام التنسيق المؤسساتي، وهو ما كرسته حكومة أخنوش من خلال الإبقاء على المندوبية  ووضعها تحت مسؤولية وزير العدل.

ووفق مقتضيات المادة السابعة من المرسوم المذكور، تناط بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، مهام ووضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير المنظومة الجنائية، و والاسهام في وضع التوجيهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية والاسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجنائي، ورصد وتتبع وتحليل ظاهرة الجريمة واقتراح الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، والقيام بدراسات وانجاز أبحاث في المادة الجنائية.

كما يناط بها بحسب المرسوم السالف الذكر، إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والإفراج المقيد، وتتبع تنفيذها وتدبير آليات التعاون في الميدان الجنائي، وتسيير السجل العدل الوطني والإشراف على الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف،

وتتولى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل القيام بمهام كتابة اللجن، ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، واللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وصادقت الحكومة الأسبوع الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه  عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.

كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.