شقيق بوتفليقه يورطه في ملف وزير الطاقة الهارب..والدستور يحميه

عاد ملف محاكمات “الفساد” الجارية في الجزائر إلى الواجهة مجدداً، ورط سعيد بوتفليقة، شقيقه رئيس الجمهورية الجزائرية السابق، عزيز بوتفليقة في ملف يتعلق بتدخله شخصيا في ملف إلغاء أوامر بالقبض الدولي على الوزير السابق للطاقة بمعية أفراد عائلته، الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث دولية.

وبعد سلسلة المحاكمات التي وجه فيها أصبع الاتهام إلى عدد من الوزراء ورؤساء الحكومات وإطارات الدولة، استمع أخيرا إلى المستشار “المثير للجدل” سعيد بوتفليقة والذي لم يتواني عن توريط شقيقه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من خلال اتهامه المباشر بالوقوف وراء “طمس” فضائح الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، التي أحدثت صدمة لدى الرأي العام الداخلي والأوساط الاقتصادية والمالية في العالم.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الشروق” الجزائرية، نقلا عن محضر التحقيق معه، فإن سعيد بوتفليقة قال إن شقيقه، أعطى أوامر مباشرة للوزير السابق للعدل، الطيب لوح، الموجود بالسجن، من أجل إبطال قرار جلب دولي ضد شكيب خليل وعائلته، مضيفاً أن اتصالاته المكثفة مع الوزير الهارب من العدالة، ووزير العدل المسجون، كانت بهدف الحصول على تطورات الملف لإبلاغها للرئيس لا أكثر، وأوضح أن “الرئيس أمرني بصفتي مستشاره، بمتابعة مجريات هذا الملف”.

ومن أجل إبطال القرار بالقبض الدولي ضد الوزير الهارب شكيب خليل وعائلته، طلب وزير العدل آنذاك الطيب لوح، في أواخر عام 2017، من المفتش العام لوزارته أن يتكفل “بقضية الأوامر بالقبض الصادرة ضد نجاة عرفات زوجة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ونجليه خلدون خليل وسينا خليل”، وأمره بأن ينسق مع قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، وتبليغهما بتعليمات الوزير بإصدار إخطارات بـ”الكف عن البحث”.

وتعود تفاصيل القضية إلى 2013، عندما تم إصدار قرار بالقبض الدولي ضد شكيب خليل وزوجته الفلسطينية الأصل نجاة عرفات، وابنيهما سينا وخلدون، في قضايا فساد مرتبطة بشركة المحروقات الحكومية “سوناطراك″، حيث أعلن عن القرار الوزير السابق للعدل بلقاسم زغماتي، حين كان يشغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، وقد تمت إقالته من منصبه بسبب هذه القضية.

وكان حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، قد طالب باستدعاء الرئيس المستقيل والتحقيق معه في ملفات تخص فترة حكمه وأعماله ومساعديه ومستشاريه المتابعين قضائياً، وقال إنه “إذا كنا نريد أن تطبّق العدالة ولا شيء غير العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها حتى عن الرأي العام، فعلى القيادة الحالية أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي للاعتقالات، وذلك باستدعاء كل العصابة”، مضيفاً أنه “يجب أن يسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه، وإن هذا يعتبر الضمان الوحيد لنيل الصدقية، حتى لا تتحول عملية الأيدي النظيفة في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة”.

من جهة أخرى، فإن استدعاء بوتفليقة كمتهم هو أمر لا يقره الدستورالجزائري، لأن المادة 177 صريحة وتنص على أن رئيس الجمهورية يحاكم أمام محكمة عليا للدولة عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول يحاكم عن الجنايات والجنح التي يرتكبها خلال أدائه مهامه، أما استدعاؤه كشاهد فالخطوة ممكنة قانوناً، ويبقى أمر شهادته عبر القدوم للمحكمة أو الانتقال إليها نظراً لحالته الصحية متروك للمحكمة.

وقد طلب الرئيس السابق في رسالة استقالته من منصبه، “المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل، وأطلب منكم أن تظلوا في مستوى مسؤولية صون أمانة شهدائنا الأبرار، والتماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري على رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء”.