بوساطة أمريكية.. اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
كشفت وسائل الإعلام اللبنانية تسلّم الرئيس ميشال عون رسالة خطية من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، حول المقترحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويتنازع لبنان مع دولة الاحتلال على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا؛ وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.
وانطلقت في أكتوبر 2020 مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها مايو 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية.
وسبق أن كشف رئيس حكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، عن تحقيق “تقدم ملموس” في مفاوضات ترسيم الحدود، فيما كشفت وسائل إعلام لبنانية عن التفاصيل التي تضمنتها رسالة الوسيط الأمريكي.
وبحسب مصادر جريدو “النهار”، فإن مقترح هوكشتاين، الذي يقع في عشر صفحات، يتضمن أرقاماً وإحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الرد الرسمي اللبناني عليها”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه أحيلت نسخة من المقترح إلى قيادة الجيش لدراسته، وأن المقترح يتضمن فصلا تاما بين الترسيم البحري والبري وإقرارا بعدم انسحاب أي نقطة بحرية يُتّفق عليها على أي نقطة برية قد تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقا.
بدوره، أفاد تلفزيون “المنار” التابع لـ”حزب الله” بأن “المقترح الأمريكي يراعي التعديلات التي طلبها لبنان، إضافة إلى تلبية مطلب لبنان بخط 23 وحقل قانا كاملا، والتزام فرنسي من شركة توتال ببدء التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية فور توقيع اتفاق الترسيم”.
وأضافت أن “تصوّر هوكشتاين مخصص للترسيم البحري حصرا لا البري”، بانتظار الجواب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على أن يتمّ توقيع الاتفاق في الناقورة، برعاية أمريكية وأممية، فـ”لبنان لا يعترف بإسرائيل ولن يكون أمام اتفاق مباشر”.
وقال تلفزيون “الميادين” المقرب من “حزب الله” إن “لبنان حصل في الاقتراح الخطي الذي استلمه من الأمريكيين على كل مطالبه”، نقلا عن مصدر معني بالمفاوضات.
وأضاف المصدر أن “لبنان لم ولن يعطي إسرائيل أي منطقة أمنية طالبت بها سابقاً”.
وكشفت صحيفة “لوريون دي جور” الناطقة باللغة الفرنسية تفاصيل عن المقترح الذي قدمه الوسيط الأمريكي، حيث نقلت عن مصدر مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن النص المقدم للسلطات ينص على أن المنطقة الممنوحة للبنان محددة بخط 23، لكن بيروت تحصل أيضا على حقل قانا للغاز بأكمله، والذي يتجاوز جنوبا المنطقة المحاذية للخط 23.
ويؤكد النص على أن كتل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ستبقى على حالها، مع عدم منح أي جزء منها لإسرائيل.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم إعلان المنطقة الواقعة بين “خط الطفافات” والخط 23 منطقة آمنة، ولكن تحت السيادة اللبنانية، لأنها تابعة للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية.
وكانت بيروت قد أعلنت بالفعل أنها لا تعترض على أن تكون هذه المنطقة تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، لذلك فإن الاقتراح يستجيب إلى حد كبير لمطالب لبنان، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، فإنه سيتعين على بيروت أن تحسم موقفها، في ردها على اقتراح عاموس هوشستين، بشأن إشراف الأمم المتحدة على المنطقة الآمنة.
